مصر: عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز إلى العمل بعد توقف 8 سنوات
أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث استُقبِلَت ناقلتا غاز مسال أمس الأحد.
واستقبل الميناء أمس الناقلة (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة، والتي ترفع علم جزر المارشال، حيث شحنت 60 ألف طن، بما يعادل 158 الف متر مكعب من الغاز، متجهة إلى بنغلادش.
كذلك حُمِّلَت شحنة أخرى على ناقلة مملوكة لشركة فيتول الهولندية لتجارة الطاقة والسلع، وستتجه إلى أوروبا، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، تُعَدّ محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط.
وتأتي إعادة الافتتاح وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، بعد تسوية النزاع الذي استمر لسنوات بين كل من شركة ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية والحكومة المصرية بسبب توقف إمدادات الغاز للمصنع، وفق ما قالته يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة، التي تمتلك 80% من المصنع، في ذلك الوقت.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الأحد، أن اتفاقاً أُبرم بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، للعمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
وأعلن وزيرا الطاقة بالبلدين خلال لقائهما في القدس المحتلة دعمهما لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية في منطقة شرق المتوسط، بهدف تعظيم موارد الغاز الطبيعي واحتياطاته في المنطقة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، لوسائل إعلام إسرائيلية، إن خط الأنابيب سيساعد إسرائيل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وبدأت مصر في يناير/ كانون الثاني 2020 استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018، بسعر يقدَّر في المتوسط بنحو 4 أضعاف الذي كانت تبيعه مصر لها بين عامي 2005 و2012، وبما لا يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل دولة الاحتلال، مربوطاً بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وبعد إضافة أسعار النقل والضخ، سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حالياً تصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.
