الغاز المسال يتضاعف 7 مرات وتوقعات بارتفاع النفط إلى 65 دولاراً

الغاز المسال يتضاعف 7 مرات وتوقعات بارتفاع النفط إلى 65 دولاراً في الصيف

13 يناير 2021
ناقلة غاز مسال في الموانئ الهولندية
+ الخط -

على الرغم من عمليات الإغلاق وحظر السفر والتنقل في العديد من الاقتصادات الكبرى بسبب تزايد تفشي جائحة كورونا، شهد العام الجديد2021 تطورات إيجابية في أسعار النفط والغاز المسال وأسعار أسهم شركات الطاقة في البورصات الرئيسية الكبرى. وبينما تراجعت أسهم شركات التقنية في بورصة "وول ستريت" خلال العام الجديد، ارتفعت أسعار أسهم شركات النفط، وسجل سهم شركة "أكسون موبيل"، كبرى شركات الطاقة الأميركية، ارتفاعاً بأكثر من 3.0% إلى 47 دولاراً للسهم في نهاية التعاملات التي جرت في نيويورك يوم الاثنين، مستفيداً في ذلك من ثلاثة عوامل رئيسية. وهذا السعر هو الأعلى منذ يونيو/ حزيران الماضي. كذلك واصلت أسعار الخامات النفطية صعودها في التعاملات الآجلة رغم الضغوط التي عانت منها خلال الأسبوع الجاري بسبب عودة الدولار للارتفاع. وعادة ما يؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار سلباً في أسعار النفط بسبب أن النفط من السلع العالمية التي تباع بالدولار. وبالتالي فإن الدولار الرخيص يشجع المستهلكين على الشراء بينما يدفع الدولار القوي المستهلكين إلى تأجيل مشتريات الشحنات النفطية في السوق الفوري. 

على صعيد الغاز الطبيعي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال سبعة أضعاف في آسيا خلال الأسبوع الجاري مقارنة بأسعارها المنخفضة في العام الماضي. وحسب نشرة "أس آند بي ـ غلوبال بلاتس" فإن سعر مليون وحدة حرارية بريطانية "بي تي يو"، ارتفع إلى 21. 45 دولاراً، وهو سعر غير مسبوق. ويرى محلل أسواق الطاقة بشركة تافيغورا السويسرية المتخصصة في تجارة الطاقة ومشتقاتها، ريتشارد هولتوم، أن العام الجاري 2021 يُعتبر من أفضل أعوام الغاز الطبيعي المسال. واستفادت أسعار الغاز المسال من عدة عوامل، أهمها ارتفاع درجات البرودة في الصين واليابان والنقص في المعروض من شحنات الغاز المسال في آسيا وارتفاع أسعار إيجارات ناقلات الغاز المسال إلى آسيا. وقال مدير شركة "أي أتش أس" للأبحاث في آسيا، جونغ زي شن، إن "المشترين في آسيا ليس لديهم خيارات للتدفئة غير الغاز الطبيعي المسال وبالتالي يرفعون الأسعار". وأشار زي شن في تعليقات نقلتها نشرة "أويل برايس" الأميركية، أمس الثلاثاء، أن سوق الغاز المسال في آسيا أصبحت تعاني من النقص في المعروض. كذلك ارتفعت أسعار إيجارات ناقلات الغاز المسال إلى آسيا بنسب راوحت بين 15 و35%، أي بلغت أكثر من 150 ألف دولار. 

يلاحظ خبراء طاقة أن الطلب على الغاز الطبيعي يستفيد من جائحة كوفيد 19، إذ إن عمليات الإغلاق وحظر التنقل والعزل الاجتماعي تستدعي بقاء الناس في المنازل وزيادة استهلاكهم للتدفئة. وذلك خلافاً للتداعيات السالبة التي تتركها الجائحة على الطلب على النفط ومشتقات الوقود. على الصعيد الأوروبي تستفيد أسعار الغاز المسال من تراجع الإمدادات الروسية. في هذا الشأن، تتوقع نشرة "أويل برايس" تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا خلال العام الجاري من نحو 200 مليار متر مكعب سنوياً في المتوسط إلى 170 مليار متر مكعب خلال العام الجاري 2021. ومن شأن هذا التراجع أن يضطر الدول الأوروبية إلى سد النقص عبر الزيادة من مشتريات شحنات الغاز المسال. 
على الصعيد النفطي، ساهمت توقعات مصرف "غولدمان ساكس"، مساء الاثنين، في دفع أسعار النفط للارتفاع رغم بيانات عودة تفشي جائحة كوفيد 19 في الصين. وبحسب بيانات بلومبيرغ، كسب خام غرب تكساس الأميركي لعقود فبراير/ شباط 72 سنتاً، مقترباً من 53 دولاراً للبرميل عند 52.97 دولاراً، كما كسب خام برنت 86 سنتاً مرتفعاً إلى 56.54 دولاراً في تعاملات الظهيرة أمس. وتوقع مصرف "غولدمان ساكس" ارتفاع سعر خام برنت بنحو 10 دولارات إلى 65 دولاراً للبرميل في الصيف المقبل. وأرجع خبير النفط بمصرف "غولدمان ساكس" ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: بدء توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كورونا في دول الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للنفط، في أميركا وأوروبا وآسيا والاحتمال الكبير أن تساهم اللقاحات بعد اختباراتها الناجحة في محاصرة الجائحة وعودة حركة التنقل والسفر في الصيف المقبل. والعامل الثاني: توقعاته بمحافظة دول "أوبك +" على مستويات الإنتاج الحالية خلال شهر مارس/ آذار، وأن تحدث زيادات ضئيلة في الإنتاج خلال الشهور التالية لشهر مارس/ آذار. كذلك توقع "غولدمان ساكس" بطء ارتفاع الإنتاج في النفط الصخري الأميركي بسبب ما تعانيه الصناعة من ضائقة مالية. ويذكر أن سياسات الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ربما لا تشجع المصارف على تمويل شركات النفط الصخري الصغيرة خلال العام الجاري، خاصة بعد فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلسي الكونغرس، وهو ما يعني السهولة في تمرير سياسته المناخية التي تركز على بدائل الطاقة المتجددة. 
يُذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 45% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان أكبر هذه الارتفاعات في أعقاب إعلان السعودية خفضاً طوعياً في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط المقبل. ويرى محللون أن هذا الخفض الطوعي السعودي يظهر أن الرياض مصصممة على رفع أسعار النفط إلى المستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خلال العام الجاري.

ومن بين الأسباب الأخرى التي يرى محللون أنها ستساهم في ارتفاع أسعار الخامات النفطية زيادة التوتر بين بكين وواشنطن بعد حظر الولايات المتحدة تداول أسهم شركات الاتصالات الصينية وفروعها والمنتجات التابعة لها في بورصة نيويورك وحظر المصارف والشركات الأميركية من التعامل فيها، وهو حظر بدأ يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يقود هذا الحظر إلى زيادة الصين من وارداتها النفطية بغرض التخزين وتفادي حدوث نقص في الوقود في حال عدم تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.

المساهمون