دعوى قضائية دولية ضد هيئة ميناء دمياط المصري
وقال فاضل البغلي رئيس مجلس إدارة شركة دمياط الدولية للموانئ، اليوم الإثنين، إن شركته لجأت للتحكيم الدولي ضد السلطات المصرية مطالبة إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار، بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات، وذلك بعد أن فشلت الجهود الودية لحل القضية.
وأكد بيان صادر عن الشركة، أرسلته شركة لوجستيك لبورصة الكويت، أن شركة دمياط الدولية للموانئ تطالب السلطات المصرية بالتعويض "حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو (أيار) 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة."
وتمتلك شركة كي جي ال لوجستيك الكويتية 24.3% من شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل، التي تمتلك بدورها 25% في شركة دمياط الدولية للموانئ ضمن مجموعة من المستثمرين من الشركات العربية الأجنبية.
وكانت مواقع إخبارية مصرية ذكرت الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على استصدار قرار بفسخ التعاقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ، وذلك لعدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب التعاقد وعدم تدبير التمويل اللازم للمشروع وعدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.
وقال البغلي في اتصال مع "رويترز" في الكويت إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية "حدثت مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور ودياً لكن الأمور لم تحل ودياً. فنحن اتخذنا قراراً بأن نرفع الموضوع. نحن نرجع لهيئة التحكيم".
وأضاف أن الشركة تطالب بالتعويض "لتجبر الضرر" الذي لحق بها نتيجة "التعقيدات" التي لحقت بالمشروع خلال السنوات القليلة الماضية.
ويشغل البغلي أيضاً موقع رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال الدولية للموانئ.
ورفض الخوض في تفاصيل القضية لأنها معروضة حالياً أمام القضاء الدولي مشيراً إلى أن الشركة عينت من جانبها المحكّم الخاص بها وهي في انتظار أن تعين الحكومة المصرية ممثليها في عملية التحكيم.
وكان رئيس مجلس الإدارة في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، سعيد إسماعيل دشتي، قال للصحافيين في يونيو/ حزيران 2014 إن اتفاقاً نهائياً تم بشأن ميناء دمياط في مصر وهو بانتظار استقرار الأوضاع السياسية في مصر لتنفيذه.
ووفقاً لصحيفة "الرأي الكويتية"، فإن شركة دمياط الدولية للموانئ كانت فازت قبل سنوات بعقد تشغيل وإدارة وتطوير ميناء دمياط المصري الواقع على شاطئ البحر المتوسط.
لكن العمل في المشروع توقف مع ظهور عقبة تتعلق بإنشاء رصيف لميناء دمياط الجديد. وجرى تشكيل لجنة من قبل الجهات الحكومية المصرية المعنية للعمل على حل المشكلة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة الفائزة.
اقرأ أيضاً: مصر تبدأ مفاوضات جديدة لشراء الغاز الإسرائيلي
