وزير البترول المصري: استوردنا الغاز من إسرائيل حفاظاً عليه من الهدر
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن استيراد بلاده الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي "جاء للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في "إسرائيل"، قليل، وبالتالي لديها فائض كبير من الغاز"، مدعياً أن هذا الغاز سيمرر على محطات الإسالة في مصر، بهدف إعادة تصديره للأردن.
وأضاف الملا، في كلمة له أمام مجلس النواب، الأحد، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة داخل حدودها، مدعياً أن "بلاده نجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار، جراء عوامل الأمن والاستقرار في مصر خلال الفترة الأخيرة".
وأفاد بأن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر، مستطرداً بأن "مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، والتي أسفرت عن تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز في عام 2020 ".
وبدأت مصر رسمياً في استيراد الغاز من دولة الاحتلال في 10 يناير/ كانون الثاني 2020، وفقاً لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين في عام 2018. ووفقاً للأرقام المُعلنة، ستشتري مصر الغاز من إسرائيل في المتوسط، بنحو أربعة أضعاف السعر الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.
وتابع الملا أن "قطاع البترول والغاز الطبيعي ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام المالي 2017-2018، وبنحو 24% في العام 2019-2020، بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلاً عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي في العام المالي 2018-2019، بما يعادل 9.9 مليارات جنيه لأول مرة بعد سنوات من العجز، وبنحو 3.7 مليارات جنيه في الربع الأول من العام المالي 2020-2021".
وزاد قائلاً إن "إجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، بعدما ارتفع معدل نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى موجب 25%"، مشيراً إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2020، بنسبة خفض بلغت 87% مقارنة بعام 2013 حيث كانت تبلغ 6.3 مليارات دولار.
واستكمل الملا أن "قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023، من خلال خطة متكاملة تتضمن تنفيذ بعض المشروعات باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه"، زاعماً أن "مشروعات تنمية حقول الغاز توقفت في مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني المصاحبة لثورة 2011، وهو ما أدى إلى تحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المُسال في عام 2015".
وطالب النائب أحمد أبو حتة وزير البترول بتوضيح خطة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى ومدن مناطق الصعيد، لا سيما في محافظة المنيا، إذ إنه من غير المعلوم مصير المشروعات المتوقفة في الصعيد، داعياً الوزير كذلك إلى توضيح خطة تسعير المواد البترولية، ومدى ارتباطها بالأسعار العالمية.
وللمرة الثالثة على التوالي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تثبيت سعر بيع البنزين - بأنواعه الثلاثة - في السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يتيح المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، بذريعة الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الظروف المصاحبة لأزمة تفشي فيروس كورونا.
(الدولار=15.71 جنيها تقريبا)
