مصر تسترضي صندوق النقد بتفعيل حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، عن تفعيل حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية مدتها ستة أشهر، تشمل إضافة 100 جنيه (نحو 5 دولارات) إلى بطاقات الدعم التموينية للأسر الأكثر احتياجاً، بواقع مليار جنيه شهرياً لقرابة 9.1 ملايين أسرة، وإضافة من 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة في برنامج "تكافل وكرامة" المخصص لدعم الأسر الفقيرة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس الجديد في مدينة العلمين، إنّ الحكومة شكلت لجنة لتحديد المستحقين للزيادة في بطاقات التموين ضمن الحزمة الاستثنائية، من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى أجهزة الدولة، كاشفاً عن استحقاق نحو 620 ألف أسرة للدعم رغم عدم امتلاكها لبطاقات تموينية، وإمكانية استفادتهم من الدعم من خلال بطاقات "ميزة" لصرف المعاشات.
وأشار مدبولي إلى طرح مليوني "كرتونة" للسلع الغذائية الأساسية شهرياً بسعر 50 جنيهاً للمواطنين في منافذ الجيش المنتشرة في المحافظات، في حين تصل تكلفتها إلى 120 جنيهاً، مع تحمل خزانة الدولة فارق الـ70 جنيهاً، متابعاً أنّ برامج الحماية الاجتماعية كانت تقدر بـ290 مليار جنيه في عام 2015، وارتفعت في موازنة العام المالي الجاري إلى 490 مليار جنيه.
وقالت مصادر برلمانية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرارات الحكومة بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها هو احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية الصعبة التي ستعلنها خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتسريع إجراءات الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات بين الطرفين استمرت لأكثر من أربعة أشهر".
وأضافت المصادر أنّ "القرارات المرتقبة ستشمل تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيداً عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئياً عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلاً عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص".
وأكدت المصادر أنّ "مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهرياً، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب".
