رئيس وزراء مصر يمهد لزيادات في السولار
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بياناً يبرر فيه قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 10.25%، للمرة السادسة على التوالي خلال أقل من عام ونصف العام، على الرغم من تراجع سعر خام "برنت" من 120 دولاراً للبرميل قبل نحو شهر، إلى ما دون 100 دولار.
وقال مدبولي، في بيانه: "رغم التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي في مصر، حرصت الدولة على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ولم تحرك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهراً، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، والأحوال المعيشية للمواطن المصري، في ظل تأثير أزمة جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية".
وأضاف: "القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم، تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، حتى تتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف. وهي المعادلة التي تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مقارنة بالربع المالي السابق على صدور القرار".
وتابع مدبولي: "ما يُتخذ من قرارات لتحريك (زيادة) أسعار المنتجات البترولية، يستهدف الحفاظ على ثروة البلاد من الوقود، وتجنيب الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية"، مستطرداً بأن "الدولة تحملت الزيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، ارتباطاً بالزيادات المتتالية في سعر النفط عالمياً، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".
وأكمل قائلاً: "ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية هي نتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، قبل التعافي من آثار جائحة كورونا، وموجة التضخم العالمية، ما أدى إلى زيادة أسعار خام برنت لنحو 120 دولاراً للبرميل، الأمر الذى دفع العديد من الدول المحيطة بمصر إلى رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة".
وزاد مدبولي: "موازنة الدولة للعام المالي 2021-2020 اعتمدت 65 دولاراً لبرميل خام برنت، و16 جنيهاً للدولار كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة 2022-2023 80 دولاراً للبرميل، و18.5 جنيهاً لسعر الصرف"، مدعياً أن "تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيهاً للتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 أشهر"، في تمهيد لفرض زيادات لاحقة على سعر السولار.
وواصل بقوله: "فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة بلغ 4.25 جنيهات للتر، بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهرياً بحوالي 5.4 مليارات جنيه. وزيادة سعر السولار من شأنها العمل على تقليل الفجوة إلى 3.75 جنيهات للتر، وبالتالي تقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، وتحمل الدولة نحو 157 مليون جنيه يومياً".
ونوه مدبولي إلى قرار إرجاء زيادات الكهرباء لمدة 6 أشهر (حتى نهاية العام الحالي)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطن في هذه المرحلة، مدعياً أن هذا الإرجاء "يحمل موازنة الدولة نحو 10 مليارات جنيه إضافية في بند الكهرباء فقط".
ويناقض حديث مدبولي بشأن استمرار دعم الدولة للكهرباء من مخصصات الموازنة، عدم اعتماد الحكومة أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء منذ 3 سنوات، والتي سجلت "صفراً" في موازنة السنة المالية الجارية (2022-2023)، وأيضاً في الحسابات الختامية لموازنتي العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر السولار للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019، من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 7.4%، فضلاً عن زيادة سعر المازوت المورد للصناعات من 4600 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للطن بارتفاع 8.7%.
وشملت الزيادات سعر بنزين (80 أوكتان)، الذي ارتفع من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 6.6%، وبنزين (92 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 9.25 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 5.7%، وبنزين (95 أوكتان) من 9.75 جنيهات إلى 10.75 جنيه للتر بنسبة ارتفاع 10.25%.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" في 3 يوليو/تموز الجاري، أن مجلس الوزراء المصري صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بداية من العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجاً كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ أبريل/نيسان 2021.
