وزير التموين المصري يلوح باستبعاد 45 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الأفراد المستحقين لدعم الخبز يبلغ 25 مليون مواطن تقريباً، من أصل 70.5 مليوناً مسجلين في منظومة الدعم، وموزعين على ما يقرب من 22.5 مليون بطاقة تموينية، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.
ولمّح المصيلحي إلى استبعاد أكثر من 45 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، قائلاً، في تصريحات صحافية: "كلفة رغيف الخبز، الذي يُباع بـ5 قروش (الجنيه = 100 قرش) على بطاقات الدعم التموينية، بلغت 65 قرشاً وفقاً لآخر حساب لكلفة الخبز في العام الماضي؛ أي من دون احتساب الزيادات الأخيرة في أسعار القمح العالمية".
وأضاف: "من الصعوبة خفض وزن رغيف الخبز عن 90 غراماً (كان 130 غراماً في عام 2019)، والحل يتمثل في الدعم النقدي المشروط، باعتباره أكثر كفاءة من الدعم العيني"، مستطرداً أنّ "الحكومة لن تتعجل في قرار تحريك (زيادة) سعر الرغيف، أو المساس بالبطاقات المدرجة حالياً على منظومة التموين، شرط أن يكون أصحابها من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً للدعم".
وتابع المصيلحي: "في حال التحوّل من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، سيتم تعويض الأشخاص المستحقين لدعم الخبز، والبالغ عددهم نحو 25 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين، بحسب تقديرات الأجهزة المعنية في الدولة".
وزاد بقوله: "نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مترابطة لكل المصريين، تتضمن أرقام هواتفهم، والرقم القومي الخاص بكل منهم، لأن البعض منهم يمتلك سيارات حديثة، ولا يزالون يستخدمون بطاقات الدعم التموينية"، مستدركاً "الأشخاص الذين استبدلوا سياراتهم ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، لن يتم حذفهم من منظومة الدعم، تقديراً من الدولة لهم".
وواصل المصيلحي: "الحكومة ستفتح باب النقاش مع مجلس النواب قبل قرار تحريك سعر رغيف الخبز، ومصر لا تعتمد على روسيا وأوكرانيا فقط في توريد احتياجاتها من القمح، ولكن لديها مصادر أخرى لاستيراد هذه السلعة الاستراتيجية، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا".
وختم بالقول: "نسب استيراد القمح خلال العام الجاري كانت بواقع: 43% من رومانيا، و29% من روسيا، و23% من أوكرانيا، والباقي من فرنسا. والدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، بإجمالي مساحة تبلغ مليون فدان لتوفير قرابة 1.5 مليون طن من القمح".
وأمس، الاثنين، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين المصرية، عن إلغاء مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 إبريل/نيسان المقبل، بسبب اضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتقليص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.
وتلقت مصر عرضاً نادراً للقمح من الولايات المتحدة، بينما احتوى عرض للقمح الفرنسي على أدنى سعر عند 429.22 دولاراً للطن شاملاً كلفة الشحن، بارتفاع بلغت نسبته نحو 27% عن آخر سعر اشترت به مصر القمح في 17 فبراير/شباط الماضي، وهو 338.55 دولاراً للطن شاملاً كلفة الشحن.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتسعى حالياً لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين توقفت صادراتهما بسبب الحرب.
وفي 17 فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن فرض زيادة وشيكة في سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، بدعوى أنّ آخر تحريك في سعره كان عام 1988، حين كان يكلف الرغيف نحو 17 قرشاً.
وزعم مدبولي أنّ "الحكومة تتأنى في التعامل مع كل ما يتعلق بمنظومة الخبز، ووضعت مجموعة من السيناريوهات لزيادة سعر الرغيف بعد الرجوع إلى الخبراء. وراعت فيها الفئات المهمشة والفقيرة، حتى لا تلقي الزيادة المرتقبة تداعيات كبيرة عليها".
يذكر أنّ وزارة التموين المصرية قد رفعت أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة تجاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير/كانون الثاني 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وهو ما يهدف إلى خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، إثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
