السيسي يقرر حذف ملايين المصريين من بطاقات الدعم التموينية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حذف الملايين من المصريين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف الحكومة عدم إصدار بطاقات جديدة نهائياً، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الدولة (الحكومة) على صرف المزيد من الدعم.
وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، إن "الإنفاق على الدعم مثّل سبباً رئيسياً في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم"، مستطرداً: "الدولة في حاجة إلى أموال الدعم لتدشين مشروعات جديدة تحقق صالح جميع المصريين"، على حد قوله.
وتابع: "مصر الدولة الوحيدة التي يتصور فيها المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وسعرها الحقيقيين، وهذا ما أدى إلى عدم نهوضها طوال السنوات الماضية، نظراً لضخامة الإنفاق على التموين، وغيره من أشكال الدعم"، مستكملاً: "لن نمنح أي شخص يتزوج بطاقة تموينية من الآن فصاعداً، لأنه طالما استطاع توفير نفقات الزواج، فهو لا يحتاج إلى دعم في ما يخص السلع التموينية".
وكانت مظاهرات مناوئة للسيسي شهدتها محافظات مصرية عدة في سبتمبر/أيلول 2019، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قد أجبرت وزارة التموين على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري الذي طاولته فضائح (آنذاك) تتعلق ببناء قصور فخمة تتكلف المليارات من الجنيهات، بينما يعاني ملايين المصريين من الفقر المدقع.
وقال وزير التموين علي المصيلحي، أمام مجلس النواب، في وقت سابق، إن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، بواقع 50 جنيهاً للفرد شهرياً (يحصل المواطن على سلع غذائية بقيمتها)، مشيراً إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ حالياً نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريباً من السكان يتمتعون بدعم الخبز. ويبلغ سعر الدولار 15.7 جنيهاً.
وتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة المصرية للعام المالي 2021-2022 إلى 87 ملياراً و222 مليون جنيه، ودعم المواد البترولية إلى 18 ملياراً و411 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية إلى 3 مليارات و721 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب إلى مليار و795 مليون جنيه، ودعم المزارعين إلى 664 مليوناً و535 ألف جنيه، ودعم تنمية الصعيد إلى 250 مليون جنيه، في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إلغاء مخصصات الدعم بصورة تدريجية في الموازنة العامة، استجابة منها لتعليمات صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة للقروض الخارجية.
ورغم خلو موازنة مصر من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفضها من 16 مليار جنيه في عام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في عام 2019-2020، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى عام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائياً.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت وزارة البترول رفع أسعار الوقود ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي حتى نهاية العام الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وشملت الزيادة سعر بنزين (80 أوكتان) الذي ارتفع من 6.75 جنيهات إلى 7 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8 جنيهات إلى 8.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر.
