مصر تفرض رسوماً إضافية على تذاكر القطارات والسينما
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، اليوم الخميس، القرار الرقم 561 لسنة 2021 بشأن فرض رسوم إضافية على تذاكر السكة الحديد للدرجتين الأولى والثانية، والسينما والملاهي، فضلاً عن الرسائل البرقية والبريدية، وذلك لمدة شهر اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ونص القرار على توجيه حصيلة تلك الرسوم إلى "صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في 15 يناير/كانون الثاني 2021.
وقبل يومين، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الهادف إلى فرض ضرائب جديدة على بيع المحال التجارية أو إيجارها، بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%.
ووافق بصورة مبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999، الذي يفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في وقت يئن فيه المصريون تحت وطأة الغلاء، وارتفاع معدلات التضخم من جراء الزيادة المستمرة في الأسعار.
وفرض المشروع رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وأهمها الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والفواكه الطازجة والمجففة، والبن المحمص، والشوكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، ومجففات الشعر، وسماعات الرأس والأذن، وساعات اليد، والتروسيكلات والاسكوترات، ولعب الأطفال، وقداحات السجائر.
هذا بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية، و50 جنيهاً للأجانب القادمين لغرض السياحة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح.
