مصر: أعباء الدين تتجاوز تريليون جنيه في عام واحد

كشف تقرير برلماني عن تزايد قيمة أعباء الدين في مصر بصورة سنوية، لتتجاوز التريليون جنيه في عام واحد، مشيرا إلى عدم استفادة عدد من الهيئات الاقتصادية العامة من بعض المشروعات التي جرى تمويلها عبر المنح والقروض المخصصة لها.

وأظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2019 /2020، أن قيمة أعباء الدين وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (65.2 مليار دولار) في 30 يونيو/ حزيران 2020، ما يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذى حققته الدولة في ذلك التاريخ.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.

ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.

ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتكتم على أرقام الدين والدعم في الموازنة الجديدة

كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

وأفاد التقرير بأن 20 هيئة عامة، منها 14 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد حساباتها الختامية في المواعيد المحددة بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، مشيراً إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، مشيراً إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه (203.8 ملايين دولار).