مصر: توصية برلمانية بخفض نفقات الحكومة على الدعاية
يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة غداً الأحد، ولمدة يومين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية المنقضية (2019-2020)، تمهيداً للتصويت على مشروع قانون بربط الموازنة العامة، والهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 50 مشروعاً)، واعتماد حساب موازنة وزارة العدل عن السنة المالية نفسها.
والحساب الختامي هو وثيقة الحكومة التي تتضمن تسجيلاً نهائياً للنفقات العامة التي أنفقت فعلياً، والإيرادات العامة المحصلة فعلياً خلال فترة تنفيذ الموازنة، وما نتج عنها من فائض أو عجز، فضلاً عن التعديلات التي سبق له اعتمادها. وللبرلمان أن يعتمد الحساب الختامي للموازنة أو أن يرفضه، في إطار اختصاصاته الرقابية للرقابة على أداء الحكومة.
وفي تقرير لها عن الحساب الختامي، أوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بخفض النفقات الحكومية الموجهة للدعاية والاستقبال، وحصرها في المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية، مطالبة بتبيان أسباب صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة، بما يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنوياً نفقات تنفيذ هذه الأحكام.
كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي، لما له من ضرر على الأمن القومي والاجتماعي للدولة، والعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.
وأوصت اللجنة كذلك بتفعيل دور المفاوض المصري عند صياغة اتفاقيات القروض، للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة من خطط التنمية الاقتصادية، وإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية الخاصة بطرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي، لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
وأوصت أيضاً بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين، لما يترتب عليها من إهدار للمال العام، أو عدم الإفادة منه، أو سوء الاستفادة منه، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
وشملت توصيات اللجنة إعادة النظر في التقسيم الحالي لهيكل شركات قطاع الأعمال العام، من حيث نطاق الجهات المسؤولة عن القطاع، والتي تتولى الإشراف عليه، وذلك إما بتحديد جهة مركزية واحدة تتولى هذه المهام، وضم الشركات التي تتبع وزارات أخرى بخلاف وزارة قطاع الأعمال العام إليها، أو إلغاء الوزارة، وإسناد مسؤوليات الشركات التي تتولى الإشراف عليها إلى الوزارات المعنية.
وتضمنت التوصيات تعزيز الرقابة الفعلية من أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية، وحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية، داعية إلى إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة، ممثلة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30 يونيو/ حزيران 2020.
وشددت اللجنة على ضرورة دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، في ضوء ما تبين لها من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين جهات، منها وزارة شؤون البيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والمراكز والمعاهد البحثية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية.
كما دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل، لا سيما مع توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة، مطالبة بإعادة صياغة المادة المتعلقة بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر، ليشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة، أياً كانت الوظيفة التي يشغلها أو السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها.
وطالبت أخيراً بضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود، في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، والتي وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" في إحداها إلى 54 خبيراً ومستشاراً.
