مسؤول فلسطيني: رواتب الأسرى المحررين ستصرف بعيداً عن البنوك
قال رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية (حكومية) قدري أبو بكر، الثلاثاء، إنّ رواتب الأسرى المحررين الشهرية ستصرف، اعتباراً من مارس/ آذار الجاري، بعيداً عن البنوك العاملة في السوق المحلية.
وأبلغ أبو بكر مراسل "الأناضول"، في تصريحات خاصة عبر الهاتف، بأنّ بنك البريد (مؤسسة حكومية غير مصرفية) سيتولى صرف رواتب الأسرى المحررين اعتباراً من مستحقات الشهر الجاري.
وانتهت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مهلة حددتها إسرائيل للبنوك العاملة في السوق المحلية لوقف تعاملاتها مع الأسرى المحررين مصرفياً، وإغلاق حساباتهم المصرفية نهائياً.
وأغلقت البنوك العاملة في البلاد حسابات الأسرى المحررين بحلول نهاية 2020؛ لتجنب التهديدات الإسرائيلية.
ونتيجة لذلك، صرفت الحكومة الفلسطينية، نهاية العام الماضي، 3 رواتب للأسرى المحررين عن أشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، حتى فبراير/ شباط 2021.
وسيكون صرف رواتب المحررين هذا الشهر (نقداً) من خلال بنك البريد، "إلى حين تركيب أجهزة صراف آلي وإصدار بطاقات للمستفيدين لاستلام رواتبهم من خلالها اعتبارا من راتب إبريل/نيسان المقبل"، حسب المسؤول.
و"بنك البريد" خاص بمعاملات البريد وليس مؤسسة مصرفية (أي لا يفتح حسابات أو يحتفظ بودائع)؛ وبالتالي فهو خارج نطاق التهديد الإسرائيلي للبنوك المحلية في فلسطين.
تعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء إلى فبراير/ شباط 2019؛ عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيقل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%، بينما في فبراير/ شباط 2020، أرسلت إسرائيل، عبر منسق أنشطة الأعمال في الضفة الغربية، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.
وجاء في الكتاب: "في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020".
ويتضمن التعديل أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين في سجون إسرائيل، "تشكل عملا محظورا في ما يتعلق بأموال الإرهاب"، على حد تعبيره.
وحذر المنسق البنوك من أن استمرارها "بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك، فإنك كبنك ستجعل نفسك وموظفيك شركاء في الجريمة".
(الأناضول)
