مدبولي: تحملنا عبئاً إضافياً بدعم الخبز والوقود والغاز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن حكومة بلاده "تحملت عبئاً إضافياً بدعم الخبز والوقود وأسطوانة البوتاغاز في الموازنة الجارية، نتيجة الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية الحالية"، مؤكداً "انحياز الموازنة الجديدة للدولة لبرامج الحماية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق مرونة سعر الصرف، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حرصاً على تلبية التزامات مصر بالعملة الصعبة".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع المجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، أن "الحكومة تحملت أعباءً إضافية في الموازنة بقيمة 54 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و45 ملياراً لدعم المواد البترولية وأسطوانة البوتاغاز"، مستطرداً بأن "الحزمة المالية المخصصة لزيادات الأجور والمعاشات، اعتباراً من أول إبريل/نيسان المقبل، هي الأكبر في تاريخ مصر، بكلفة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه سنوياً، مقسمة بواقع 95 ملياراً للأجور وبرامج تكافل وكرامة، و55 ملياراً للمعاشات". (الدولار = 30.94 جنيهاً).

وتابع أن "وحدة دعم الاستثمار في مجلس الوزراء تلقت 1615 شكوى من المستثمرين، ساهمت الحكومة في حل 1260 شكوى منها، بما يعادل نحو 80% من الشكاوى"، مضيفاً أن "الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية لعدد من الصناعات في قطاعات محددة، بهدف توفير ما بين 10 و15 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية".

وزاد مدبولي أن "الحكومة تدرس أيضاً وضع برامج تمويل ميسرة للشباب لتشجيعهم على التصنيع في الفترة المقبلة"، موجهاً الوزارات والجهات المعنية بـ"سرعة اتخاذ إجراءات البدء في رقمنة كل الأصول التابعة لها من الأراضي والعقارات وخلافه، باعتبار هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الحوكمة وضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة وسد منافذ محاولات التعدي عليها".

وواصل بقوله إن "الـ32 شركة عامة التي أعلنت الحكومة عن طرحها في البورصة، أو أمام مستثمرين استراتيجيين، تمثل طرحاً أولياً للشركات المملوكة للدولة، ومن الوارد طرح حصص لشركات أخرى كطرح ثانوي"، مستكملاً أن "هناك كيانات كبرى، مثل البنوك، وشركات التأمين، سيراوح سعر طرحها للمستثمرين ما بين 300 و400 مليون دولار، بعد الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لتقييم الطرح".

أسواق

التحديثات الحية

مصر: التخوف من تعويم مقبل للجنيه يرفع أسعار الحديد

وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار. وتأتي هذه الطروحات في وقت خفضت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013، من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.

وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.

ومثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع، بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يناهز 31 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.