أوابك: الأغنياء يستحوذون على 40٪ من دعم المحروقات

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الأحد، أن السكان الأكثر دخلاً في الدول الأعضاء، يستحوذون على 40٪ من الدعم الذي تقدمه حكوماتهم للوقود والمنتجات النفطية الأخرى.

وبحسب النشرة الشهرية للمنظمة، فإن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء تركز اهتمامها على دعم السلع الأساسية، وعلى وجه الخصوص دعم الطاقة التي تباع بأسعار مقبولة للمواطنين وللمؤسسات والشركات المحلية.

 ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 11 دولة، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والمملكة العربية السعودية وسورية والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر وتونس.

 وبينت أن تقديرات صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغ 278.8 مليار دولار، منها 178 مليار دولار دعم طاقة قبل الضرائب، واستأثر الدعم الضريبي على حوالى 100 مليار دولار.

وبدأت غالبية الدول الأعضاء في أوابك، العام الجاري، برفع تدريجي عن دعم الوقود والطاقة، بسبب تدني أسعار النفط الخام، وتراجع الإيرادات المالية من مبيعات تلك الدول، فيما تدرس دول أخرى رفع الضرائب وفرض رسوم جديدة، واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل إلى 41 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض في الأسواق العالمية ومحدودية الطلب، مع تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وأشار تقرير (أوابك) إلى أن سياسات دعم الطاقة حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها، "إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية، خصوصاً على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة، والتي تعد من أعلى النسب عالمياً".

ووفق تصريحات سابقة لـ"الأناضول"، لعبدالرحمن بن محمد الزومان، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (غير حكومية)، فإن متوسط استهلاك السعودية اليومي من الطاقة يعادل 4 ملايين برميل نفط يومياً.

وقالت (أوابك) إن الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمار في قطاعي البترول والكهرباء، وأثرت على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وفي تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة.