مجلس النواب المغربي يقر تعديلات بشأن غسل الأموال
مجلس النواب المغربي يقر تعديلات بشأن غسل الأموال: خطوة نحو مغادرة القائمة الرمادية
أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يرمي إلى مراجعة تعريف غسل الرساميل وتشديد العقوبات الحالية،في خطوة نحو مغادرة القائمة الرمادية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة إلى مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI).
ويأتي إقرار مشروع القانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
وبالأساس تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة من الملاحظات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفادياً للجزاءات التي من شانها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وينص المشروع المصادق عليه إحداث "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، ستناط بها مهمة "السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح".
وبموجب المشروع ستضطلع اللجنة بمهمة تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها".
كما يمكن للجنة تجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كلياً أو جزئياً وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالاً لها علاقة بتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي قد وضعت، في فبراير / شباط الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي ضمت الدول التي تخضع لـ"مراقبة متقدمة" جراء نواقص في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب المعطيات التي نشرتها مجموعة العمل المالي، فقد التزم المغرب، بشكل قوي، من أجل العمل على تعزيز فعالية نظامه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما كان قد حقق تقدماً في تقييم سنة 2019.
ويرجع السبب وراء تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، في آخر تحيين للائحة، من قبل المجموعة إلى التأخر الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وفي المغرب، توجد وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري ملحقة برئيس الحكومة، وتمارس العديد من المهام من بينها اقتراح تشريع وإبداء الرأي، ومن المرتقب أن تحوز صلاحيات جديدة بموجب القانون رقم 12.18 سالف الذكر.
كما تقوم الوحدة بجمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وإحالة الحالات التي يبدو أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة.
