مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2021 بعجز 2.76 مليار دولار
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بالاغلبية بعجز 1.97 مليار دينار يعادل 2.758 مليار دولار أميركي،كما أقر قانون موازنات الوحدات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في ختام نقاشات النواب حول الموازنة، إن موازنة العام المالي الحالي هي الأصعب في تاريخ المملكة، وإن الحكومة تسعى عند التعامل مع جائحة فيروس كورونا للموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي ولأن ترجيح الجانب الصحي يأتي من منطلق المسؤولية.
وأضاف الخصاونة، أن الحكومة تسعى للمكاشفة وعدم تقديم الوعود، مشيرا إلى أنه مطلوب ثورة بمجال الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي وهذا يتطلب معالجة الكثير.
وأنهى المجلس مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، والتي تحدث فيها 111 نائبا موزعين في الحديث على 4 أيام.
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية.
العسعس أوضح في خطاب الرد على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2021، أن تخفيض عجز الموازنة بشكل آني سيترتب عليه تضحيات واسعة، فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم، ولن تقوم به هذه الحكومة في هذه الموازنة، أو التوقف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، أو تخفيض الإنفاق الرأسمالي، سيفاقم التحدي الاقتصادي والاجتماعي.
وتحدث الوزير عن اتفاق الحكومة مع ملاحظة نواب بشأن المخاطر والسلبيات الناجمة عن مزاحمة القطاع الخاص في سوق التمويل الداخلي، ولذلك جاء إصدار الحكومة لسندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي للتخفيف من الاقتراض الداخلي.
وأشار إلى معاناة الأردن قبل الجائحة من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة، واختلالات هيكلية مزمنة وبيئة إقليمية مضطربة، أدت إلى تحجيم النمو، فارتفعت البطالة، وسيطرت فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وهبط الإنفاق الرأسمالي؛ مما أثر سلبا على البنية التحتية.
وقال إن موازنة 2021 تضمنت إعادة صرف الزيادة على علاوات الجهازين المدني والعسكري وهي أول زيادة تقرها الحكومة منذ عام 2012، وتضمنت هذه الموازنة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة هي الكبرى منذ تأسيسه في عام 1986، وإنها اول موازنة تتضمن رصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رصد مخصصات مالية لدعم العاملين في القطاعات.
وأقر العسعس باستحالة معادلة خفض العجز ورفع الإنفاق للاستجابة إلى المطالب المشروعة والمحقة، وكذلك زيادة الإنفاق على الخدمات وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية، دون زيادة الإيرادات الحكومية.
وقال إن الحكومة لن تستطيع استيعاب طموحات الشباب الباحث عن عمل، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف في ظل هيمنة فاتورة الرواتب على إجمالي النفقات، لأن ذلك سيؤدي إلى تبعات خطيرة على الاستقرار المالي في السنوات المقبلة.
وأوصت اللجنة المالية تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، من دون أن يكون لها أثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأكدت اللجنة، في توصيات لها، ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وشددت اللجنة على أهمية التزام الحكومة إعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
وأظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة الأردنية لعام 2021، أن العجز في الموازنة سيصل إلى 2.05 مليار دينار، حوالي 2.9 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار (13.9 مليار دولار).
