وزير العمل الأردني: وضعنا الاستثماري صعب جداً وواقعنا مرير
قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني معن القطامين، إن وضع الاستثمار في المملكة صعب جدا، ولا يرقى إلى المستوى المطلوب فالواقع مرير والجميع يعلمه.
وأضاف القطامين، في مقطع مصور نشره عبر حسابه في منصة فيسبوك اليوم السبت، أنه قام بدراسة شاملة لواقع الاستثمار في المملكة من عدة مصادر، أهمها تجربة هيئة الاستثمار وآراء عدد كبير من المختصين كصندوق الاستثمار وغرفة الصناعة وغرفة التجارة وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ورؤية عمّان للاستثمار والتطوير وجمعية رجال الأعمال.
وأكد القطامين عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة للاستثمار وضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين وخاصة في ضوء تغيير قانون ضريبة الدخل، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية، وصعوبة ممارسات أنشطة الأعمال في الأردن، والنافذة الاستثمارية الواحدة غير نافذة، مشيرا إلى وجود بيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية.
وتابع أن من العوائق أيضا عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود مظلة واحدة لجميع الإجراءات، وعدم وجود دراسات جدوى واضحة ومؤكدة لعوائد الاستثمار على الفرص، ووجود عدد من المشاريع المتوقفة والمتعطلة التي تحتاج لتدخل حكومي، وعدم وجود ثقافة استثمارية لدى غالبية المؤسسات والجهات الحكومية، وضعف السوق المالي الذي بحاجة لرعاية كبيرة من الدولة، وضعف التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعدم وجود قاعدة بيانات للمغتربين الأردنيين، والمنافسة الشديدة لاستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى عدم وجود أية مؤشرات واضحة إلى أن الإيرادات الحكومية غير الضريبية سترفد الموازنة وتمنحها مساحة مالية، منوها إلى أن الموازنة فقدت الحيز المالي بسبب عوامل متراكمة.
وأوصى بإيجاد مظلة حكومية واحدة للاستثمار، ومراجعة معظم الاستثمارات المؤثرة على جذب الاستثمار، واجراء مقارنة معيارية مع الدول المجاورة، ومراجعة كافة كلف الإنتاج في الأردن، ومراجعة تنافسية الأردن وتنافسية المحافظات، وبناء منظومة حوافز مجزية للمستثمرين وربطها بالأهداف الوطنية.
كما دعا إلى بناء قاعدة بيانات التي يحتاجها المستثمر، وإعداد نموذج محاكاة للموازنة العامة لمدة 5 سنوات، وإنشاء صندوق استثمار سيادي، ودراسة كافة المشاريع الاستثمارية القائمة المعطلة، ورصد كافة العوائق التي تقف امام الاستثمار، وأية أمور لها أثر إيجابي على بيئة الاستثمار.
