الحكومة التونسية ترفع رواتب موظفي القطاع العام 25 دولاراً

22 سبتمبر 2015
الصورة
احتجاجات عمالية سابقة لزيادة الرواتب (أرشيف/Getty)
+ الخط -

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها رفع رواتب حوالى 800 ألف موظف في القطاع العام، وذلك للمرة الثانية خلال عام، في خطوة تهدف إلى خفض التوتر الاجتماعي.

‭‭‬‬‬‬وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق، الذي وقع بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيس الوزراء الحبيب الصيد، اليوم، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقضي بزيادة 50 دينارا (25 دولاراً) في الراتب الشهري لحوالى 800 ألف موظف، لكنها ستسري اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016.

وتعاني الطبقة الوسطى في تونس، التي تشمل أساسا موظفي القطاع العام وموظفي الدولة، من وضع اقتصادي متأزِّم.

وانخفضت القوة الشرائية لدى عائلات الطبقة الوسطى، حسب منظمة الدفاع عن المستهلك، بأكثر من 12% خلال العام الجاري، وتعود أسباب ذلك إلى زيادة معدل التضخم التي بلغت 5.6% في أغسطس/آب الماضي، زيادة على ارتفاع نسبة البطالة.

وتضطر الأغلبية العظمى من أسر الطبقة الوسطى إلى العيش بما يتراوح ما بين دولارين وأربعة دولارات في اليوم.

ومنذ عام 2011 تزداد باستمرار نسبة الأسر التي تنتمي إلى هذه الطبقة الدنيا، لا يفصلها عن مستوى ما دون خط الفقر سوى خطوة صغيرة فقط.

وفي مايو/أيار الماضي، حصل قرابة 800 ألف موظف في القطاع الحكومي على زيادة في الأجور بنحو 47 دولارا للعام 2014، وهو ما كلف خزينة الدولة 550 مليون دينار (290 مليون دولار).

وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، تونس على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض الإنفاق قائلة إن: "كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5% من الناتج المحلي الخام وهي من أعلى المعدلات في العالم"، حسب قولها.

وتسعى الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق، إلى تحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الاضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين، وإتخاذ إصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الثورة، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وألهمت بلدان المنطقة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي الذي حظي باشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة، لكن رغم ذلك لايزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار اضافة إلى تفشي البطالة.

 
اقرأ أيضاً: التونسيون ينتظرون زيادة الرواتب

المساهمون