تجار الأردن يحذّرون من عودة الحظر مع استمرار إغلاق قطاعات
تجار الأردن يحذّرون من عودة الحظر مع استمرار إغلاق قطاعات
دعت غرفة تجارة الأردن الحكومة إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية في ما يتعلق بإغلاق القطاعات وزيادة ساعات الحظر، في ظل التلميح الحكومي إلى التراجع عن قرارات فتح القطاعات، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وطالبت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم الأحد، الحكومة بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في أية قرارات تصدر بخصوص الإغلاقات أو ساعات الحظر لأثرها السلبي في مختلف القطاعات التجارية، فيما أكدت ضرورة التزام المواطنين معايير السلامة والوقاية الصحية، والتزام القطاعات التجارية الإجراءات الرقابية التي يجنبها الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، علي العايد، السبت: "قد نضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة"، معلناً تعليق فتح أي قطاعات جديدة، في ظلّ تزايد أعداد الإصابات ونسب الفحوص الموجبة لفيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تفتح مجموعة من القطاعات أبوابها في أول مارس/ آذار المقبل، ضمن الحزمة الثالثة من الخطة التي أعلنتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، سابقاً، وهي دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن ألعاب الأطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات.
وأضاف العايد أن اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا عقدت اجتماعاً مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، استمعت خلاله إلى تقييم مؤشّرات الوضع الوبائي الذي يشهد زيادة في أعداد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وارتفاعاً في عدد الوفيات، وخصوصاً من السلالة الجديدة التي تمتاز بسرعة انتشارها، ولا سيما في التجمّعات.
وأكد العايد أن اللجنة الإطاريّة العُليا ستبقى في حالة انعقاد مستمرّ لدراسة التوصيات المقدّمة من اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، وأنّ أي مستجدّات أو إجراءات تتخذ، ستُعلَن في حينها.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد": "نتمنى ألا يكون هناك عودة إلى الحظر يوم الجمعة، فهذا سيعمق الخسائر، وخاصة في قطاع الخدمات والمطاعم"، لافتاً إلى أنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على عودة العمل يوم الجمعة.
وتابع: "نحن لا نرى أن السبب هو يوم الجمعة في زيادة الحالات، وليس لدينا قناعة بأن الحظر الجزئي وزيادة ساعتي حظر هو الحل، فتقليص ساعتين من الدوام الرسمي لن يخفض إصابات كورونا أو يزيد قدرات مواجهة الفيروس".
وأضاف: "الأصل أن تكون الرقابة على جميع المناطق، ولا يستثنى أحد من المخالفة، وضبط التزام أوامر الدفاع"، مضيفاً أنه "لم يكن هناك تنسيق من جانب الحكومة مع غرف التجارة حول الاستمرار في غلق بعض القطاعات، ولم يحصل التشاور معنا، ونجد أنه كان ممكناً تأجيل عدم فتح بعض القطاعات، لافتاً إلى أن "هذه القطاعات المغلقة منذ مارس/ آذار الماضي، جزء منها أفلس، فيما يعاني جزء آخر من وضع اقتصادي صعب".
