القطاعات التجارية تطالب بالإعفاء من الإيجارات
طالبت القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، خاصة التجارية منها، الحكومة الأردنية بإصدار قرار يعفيها من الإيجارات التي ترتبت عليها خلال فترة الحظر الشامل التي طبقتها الحكومة العام الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن القطاع التجاري يطالب بإعفاء المتضررين من الإيجارات لفترة معينة أو خصم نسبة من مجمل الإيجار السنوي، كما أن على الحكومة إعفاء المالكين من ضرائب الأبنية لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.
وأشار الحاج توفيق إلى "ضرورة إصدار الحكومة أمر دفاع يقضي بتعطيل المواد الخاصة بعمليات الإخلاء للقطاع التجاري، نظراً لأن الكثير من القطاعات توقفت بشكل كامل"، معتبرا أن القطاع التجاري سيتعرض لآلاف القضايا خلال الفترة المقبلة نظراً لقيام المالكين برفع دعاوى ضد المستأجرين، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة في حال عدم التدخل الحكومي بشكل سريع.
وأضاف أن عدد المحلات المستأجرة يقدر بعشرات الآلاف في مختلف المحافظات، و"على الحكومة وقف المواد في قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور".
وبحسب رئيس غرفة تجارة عمان فإن نسبة كبيرة من المحلات التجارية لم تستطع خلال الفترة الماضية الوفاء بالتزاماتها، بسبب جائحة كورونا وعمليات الحظر الشامل والجزئي التي انعكست على مجمل القطاعات، حيث تراكمت الإيجارات على مختلف الأنشطة.
وما تزال قضية إيجارات العقارات في الأردن عالقة رغم مرور حوالي 11 شهراً على الجائحة، وما نتج عنها من فرض حظر شامل لشهرين متتاليين تقريباً وإغلاق العديد من المنشآت، وعدم السماح لها بالعمل حتى الآن في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تفشي الوباء.
وفي مقابل مطالب القطاعات الاقتصادية بإعفاء المستأجرين من الإيجارات المتراكمة، أكد وزير الدولة محمود الخرابشة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أنه "لا يوجد نية لدى الحكومة لإصدار أمر دفاع (قرار) بهذا الشأن"، مضيفا أن مسألة الإيجارات خلال فترة الحظر أو إغلاق بعض المنشآت من قبل الحكومة لمواجهة وباء كورونا لا يتطلبان إصدار أمر دفاع، كون القانون عالج بالأصل هذه الحالات.
وأوضح الخرابشة أن "القانون أوضح أن دفع الإيجار يعود إلى بدل المنفعة، وما دامت المنفعة متوقفة فإن المستأجر غير ملزم بدفع قيمة الإيجار عن فترة التوقف عن العمل وإغلاق المنشأة.
وتابع: "الأمر واضح وهذا ما أكدته الجهات القضائية المختصة"، معربا عن أمله في أن "يتفهم أصحاب العقارات الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأردن والمبادرة من تلقاء أنفسهم لمساعدة المستأجرين عن فترة الحظر الشامل التي لم تعمل فيها كافة القطاعات وكذلك القطاعات التي ما تزال مغلقة".
وكانت محكمة بداية عمان قد صادقت في سبتمبر/ أيلول الماضي على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع بدل الإيجار خلال فترة الحظر الشامل، الذي كان رئيس الوزراء فرضه منتصف مارس/ آذار الماضي وحتى نهاية مايو/ أيار بسبب جائحة كورونا.
وقالت المحكمة في قرارها إن الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.
ووفق المستشار القانوني محمود قطيشات، فإن هناك العديد من الدعاوى المنظورة أمام القضاء حاليا بشأن نزاعات بين مستأجرين ومؤجرين تتعلق بالمطالبة ببدلات الإيجارات التي استحقت على المستأجرين خلال فترة فرض الحظر الشامل، وهو ما يراه المستأجرون إضراراً بمصالحهم، حيث إن قرار الإغلاق لم يكن بأيديهم وإنما بموجب أمر حكومي وتحقيقا للصالح العام.
وأشار قطيشات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المحاكم فصلت في بعض القضايا، فيما لا يزال بعضها مدار بحث، مشيرا إلى أن القرار القضائي الصادر أخيراً بهذا الخصوص في مكانه وصحيح تماماً، كون عامل المنفعة لم يتحقق خلال فترة الحظر واستنادا إلى أوامر الدفاع الصادرة من قبل الحكومة.
كانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عدة إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل متدرج، حيث تم وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع وفتح العديد من القطاعات. وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في عام 2020، فيما تتوقع الحكومة أن يسجل نمواً بنسبة 2.5% في 2021.
