ليبيا: اتحاد المستهلكين يرفض التسعيرة الحكومية
رفض رئيس اتّحاد جمعيّات حماية المستهلك في ليبيا أحمد الكردي التّسعيرة الجبريّة لوزارة الاقتصاد لمجموعة من السّلع.
وقال الكردي لـ"العربي الجديد": "نرفض الأسعار التي تم الإعلان عنها، وسوف نتخذ خطوات تصعيديّة لمواجهة الارتفاع المتسارع للأسعار والذي لم تشهده البلاد منذ عام 2017 في حال فشل الحكومة في وقف موجات الغلاء".
ووصف الكردي القرار بغير المدروس ولا يشمل أسعار اللحوم والبيض التي تعتبر أساسيّة للأسر الليبيّة.
وأضاف أن الدّخل المعيشي لا يتناسب مع الأسعار الجديدة، وغالبية رواتب الموظفين تقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 450 دينارا، أي ما يعادل 100 دولار.
وتابع رئيس اتّحاد جمعيّات حماية المستهلك: الأسعار ارتفعت بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية، دون تدخّل من الحكومة لتوفير مخزون استراتيجيّ للسّلع الأساسيّة لمنع المضاربة في الأسواق، وصندوق موازنة الأسعار غائب عن مسؤوليّاته، ومنها التدخّل لكبح جماح التضخّم.
ودعا الكردي إلى ضرورة عودة الجمعيّات الاستهلاكيّة مع توفير مخزون استراتيجي من الحبوب وأن تكون السّلع الأساسيّة كافية البلاد لمدّة ثلاثة أشهر للمحافظة على الأمن الغذائي وعدم ترك المضاربات تلعب بالسّوق.
وحددت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا تسعيرة جبرية لسبع سلع أساسيّة، وطالبت مأمور الضّبط القضائيّ باتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق المخالفين في مسعى لمواجهة الغلاء في الأسواق. وتشمل التسعيرة سبع سلع، هي: السّكّر، الدّقيق، الأرز، زيت الطّعام، معجون الطّماطم، الدّجاج، والمكرونة، بتخفيضات تراوح ما بين 10% و15%.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي محمّد أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع في الأسعار سوف يلتهم الزّيادة في الدّخل النّقدي، نظرا لأنّ الأسعار ترتفع بوتيرة أعلى من وتيرة الزّيادة في الأجور، ومن ثم الدّخول في حلقة مفرغة بين زيادة المرتّبات وارتفاع الأسعار.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطيّة الفيتوري أن وزارة الاقتصاد حددت قائمة بأسعار سلع غذائيّة أساسيّة، لكن المفاجأة كانت ارتفاع الأسعار الرّسميّة لبيع هذه السّلع للمستهلك عقب ذلك، وقال لـ"العربي الجديد"، إن الدّعم كان يمثّل دخلا عينيا للأسرة، والآن حُرمت من هذا الدّخل، ونحن نعلم أنّ نحو 40% من دخل الأسرة ينفق على السّلع الغذائيّة، فكيف سيتصرّف ربّ الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص أو أكثر بمرتّب شهريّ لا يزيد عن ألف دينار (الدولار = 4.48 دنانير)؟
وشرح أنّ صندوق موازنة الأسعار كان يستورد معظم هذه السّلع ويتمّ بيعها عن طريق الجمعيّات الاستهلاكيّة وبعضها مدعوم بنسبة تراوح ما بين 25% و50% من السّعر، ولكنّ الأسعار الجديدة ترتفع بثلاثة أو أربعة أضعاف على بعض السّلع.
وأوضح أن الأسعار التي أعلنتها وزارة الاقتصاد ربّما تفوق الأسعار التي يعرضها التجّار في أسواق الجملة، وبالتالي فإنّ الوزارة تشجّع التّجّار على رفع الأسعار بدلا من خفضها أو تجميدها.
وفي سوق "كزيوني ستر" بطريق المشتل، ضواحي طرابلس، قال المواطن سعيد جلول، لـ"العربي الجديد"، إن التسعيرة الجديدة لوزارة الاقتصاد وضعت أرضيّة وليس سقفا لأسعار أهمّ السّلع الغذائيّة وكأنّ الوزارة تأمر التجّار بعدم البيع بأقلّ من هذه الأسعار.
وفي سوق "زاد النافع"، غربي طرابلس، أكّد المواطن على شولاك، لـ"العربي الجديد"، أن السّوق المحلي تسوده الفوضى العارمة، مشيرا إلى تأييده لقرار وزارة الاقتصاد بشأن التسعيرة.
لكنه شدّد على ضرورة أن تقوم الحكومة بحماية الطّبقة الوسطى، وتضع تدابير للحفاظ على حقوق المستهلك.
