شح الدولار يرفع أسعار السلع في ليبيا
من سوق في ليبيا (أرشيف/فرانس برس)
أدى شح الدولار في ليبيا، إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي زيادة أسعار السلع الغذائية، حسب تجار ومستوردين لـ "العربي الجديد".
وبلغ سعر الدولار نحو 2.85 دينار في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار، وفقاً للتجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وتعتمد ليبيا على استيراد احتياجاتها من الخارج بحوالي 60% لتغطية متطلبات السوق المحلي، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بليبيا، محمد الرعيض، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن مصرف ليبيا المركزي لا يوفر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين، مشيراً إلى الانتظار لمدة تصل إلى شهر ونصف الشهر من أجل الحصول على اعتماد مستندي من أي مصرف تجاري، وبالتالي يتسبب ذلك في نقص السلع وارتفاع أسعارها.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، تراجعت عن منع استيراد بعض السلع مثل مواد البناء والتنظيف، ولكن المصرف المركزي الليبي لم يتجاوب مع القرار الحكومي حتى الآن.
وأكد الرعيض أن عدم الاستقرار السياسي ونقص النقد الأجنبي، وفتح إدارة المصرف المركزي الباب على مصراعيه لاعتمادات مستندية خلال الأعوام السابقة دون ضوابط منظمة.
كما أشار، إلى أن المركزي قام ببيع مبالغ كبيرة للمواطنين والتجار عبر المصارف التجارية دون ضوابط في بعض الفترات، ما ساهم في تفاقم السوق السوداء، حسب تعبيره.
ورأى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، أن معدل التضخم يرتفع بشكل جنوني في ظل عدم وجود خطط اقتصادية لتحسين السياسة النقدية.
وقال أبولسين، لـ"العربي الجديد" إن حكومة الوفاق الوطني تحتاج إلي وقت كبير لكي تحقق استقراراً اقتصادياً في البلاد.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بتراجع 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
وبلغ سعر الدولار نحو 2.85 دينار في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار، وفقاً للتجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وتعتمد ليبيا على استيراد احتياجاتها من الخارج بحوالي 60% لتغطية متطلبات السوق المحلي، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بليبيا، محمد الرعيض، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن مصرف ليبيا المركزي لا يوفر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين، مشيراً إلى الانتظار لمدة تصل إلى شهر ونصف الشهر من أجل الحصول على اعتماد مستندي من أي مصرف تجاري، وبالتالي يتسبب ذلك في نقص السلع وارتفاع أسعارها.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، تراجعت عن منع استيراد بعض السلع مثل مواد البناء والتنظيف، ولكن المصرف المركزي الليبي لم يتجاوب مع القرار الحكومي حتى الآن.
وأكد الرعيض أن عدم الاستقرار السياسي ونقص النقد الأجنبي، وفتح إدارة المصرف المركزي الباب على مصراعيه لاعتمادات مستندية خلال الأعوام السابقة دون ضوابط منظمة.
كما أشار، إلى أن المركزي قام ببيع مبالغ كبيرة للمواطنين والتجار عبر المصارف التجارية دون ضوابط في بعض الفترات، ما ساهم في تفاقم السوق السوداء، حسب تعبيره.
ورأى عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، أن معدل التضخم يرتفع بشكل جنوني في ظل عدم وجود خطط اقتصادية لتحسين السياسة النقدية.
وقال أبولسين، لـ"العربي الجديد" إن حكومة الوفاق الوطني تحتاج إلي وقت كبير لكي تحقق استقراراً اقتصادياً في البلاد.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بتراجع 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
