لبنان: قضاة أوروبيون يستمعون مجدداً للحويك وتحديد جلسة لوزير المال
الوفد القضائي الأوروبي يستمع مجدداً لمساعدة حاكم مصرف لبنان ويحدد جلسة جديدة لوزير المال
يواصل الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في اليوم الرابع لوجوده في لبنان، حيث يستمع مرّة ثانية إلى مساعدة حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والمستشارة التنفيذية له ماريان الحويك، التي تحوم حولها شبهات غسل الأموال، في حين لن يمثل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بذريعة عدم تبليغه أصولاً، على أن يصار إلى تحديد جلسة جديدة له الأسبوع المقبل.
وفيما غادرت الحويّك بعد جولة استجوابها، قال مصدرٌ قضائيٌّ لبناني متابع للتحقيقات، لـ"العربي الجديد"، إن "الوفد القضائي الأوروبي برئاسة القاضية الفرنسية أود بورسي سيحدد جلسة استماع جديدة لوزير المال اللبناني الجمعة المقبل، في آخر يوم له في بيروت، بعد تبليغه أصولاً، وسيوجّه دعوة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، أيضاً، للحضور الأربعاء المقبل، بعدما كان تغيّب عن جلستي الثلاثاء والأربعاء بمعذرة طبية"، لافتاً إلى أن "امتعاضاً عبّر عنه الوفد القضائي الأوروبي لناحية عدم تعاون المطلوب الاستماع اليهم، وكأنهم يتهرّبون من التحقيق".
ماريان الحويك:
— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) April 28, 2023
ثروتي المليونية من عرق جبينيhttps://t.co/YnwP6OwRky via @NidaaWatan pic.twitter.com/e9qfNkXCyx
تجدر الإشارة إلى أن معلومات صحافية عديدة تحدثت عن أن من أسباب تغيّب الخليل اليوم، ما طلب منه بشكل خاص من رئيس البرلمان نبيه بري بعدم الحضور، وغيره من المسؤولين السياسيين، مع العلم أن الخليل مطلوب الاستماع إليه بصفته السابقة كمدير العمليات المالية في مصرف لبنان، لا بصفة سياسية، المحسوب فيها على بري.
وأشار المصدر إلى أن "الوفد القضائي الأوروبي يقوم بمهمته، وهي إلى تقدّم رغم أنه أُعيق في بعض الجلسات نتيجة عدم حضور المطلوب مثولهم، ولكن الجلسة مع الحويك كانت مليئة بالأسئلة التي تخطّت سبعين سؤالاً، تماماً كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحضرت من دون محاميها، وقد قدمت بعض المستندات التي بحوزتها، وتركزت الأسئلة على مصادر ثروتها التي تقدر بملايين الدولارات، وممتلكاتها في أوروبا وأسئلة أخرى حول عملها مع الحاكم والملفات المالية التي تدور شبهات حولها فيها".
ولفت المصدر إلى أن "الأسئلة ستتسع اليوم مع الحويك، وحتماً لا قرار بعد جلسة الاستماع، إذ لا يحق للوفد القضائي توجيه أي اتهام من لبنان، في حين تبقى كل الاحتمالات مفتوحة أمام الإجراءات الأوروبية اللاحقة مع انتهاء عمل الوفد القضائي الأوروبي".
ويستكمل الوفد القضائي الأوروبي جلساته الأسبوع المقبل، التي ستكون مكثفة، مع شخصيات مالية ومصرفية، بينها رجا أبو عسلي، الذي شغل منصب مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان، ووليد نقفور من شركة "إرنست أند يونغ"، وندى معلوف من شركة "ديلويت"، وهما ضمن الشركات التي تدقق في حسابات مصرف لبنان، وغيرهم.
وترتكز التحقيقات الأوروبية، التي تشمل بالدرجة الأولى فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، على العلاقة بين البنك المركزي اللبناني وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، ويملكها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وسط شبهات جدية بأنها شركة صورية استخدمت لتحويل أموال من لبنان إلى دول أوروبية تزيد عن 330 مليون دولار، يزعم اختلاسها من البنك المركزي من خلال عقد منح للشركة المذكورة، ونيلها عمولات غير مشروعة من بنوك محلية.
📌وافق القاضي رجا حاموش
— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) April 27, 2023
📌على الدفوع الشكلية التي تقدّم بها محامو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
📌المُطالِبة بإبطال ادّعاء الدولة عليه في قضيّة الاختلاس وتبييض الأموال،
📌بحجّة عدم موافقة وزير المال يوسف الخليل على هذا الادّعاء.
📌وكان خليل ارسل كتاباً ثم سحبه 👇 pic.twitter.com/fNwVe9YJzy
واستأنف الوفد القضائي الأوروبي، الثلاثاء، تحقيقاته في ملف حاكم البنك المركزي والشبهات الواسعة التي تدور حول ثروته وارتكابه جملة جرائم مالية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة، على أن تنتهي مهمته في بيروت في 5 مايو/أيار المقبل.
في سياق ثانٍ، ردت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر، التي تحضر جلسات الاستجواب الأوروبي، على الاتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.
وقالت في تصريح إن "الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال، خصوصاً أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه، ويحق للدولة اللبنانية المتضررة الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة".
وختمت: "تأكيداً لهذا الحق، فإن وزير المال أرسل إلى هيئة القضايا كتاباً بتاريخ 18 إبريل/ نيسان الجاري، يعلمها أنه أخذ علماً بانضمامها إلى الدعوى العامة وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية، علماً أنه قانوناً لا علاقة لوزير المال أن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان".
وفي سياق مثول رياض سلامة أمام القاضية الفرنسية الشهر المقبل في باريس، بينما لم يحسم بعد موضوع سفره إلى فرنسا، أكد وزير العدل هنري خوري أن التبليغات الواردة من الخارج باستدعاء حاكم مصرف لبنان قد أُحيلت فوراً إلى النيابة العامة الاستئنافية.
وأشار في بيان إلى أنه بتاريخ 11 إبريل، وصل إليه كتاب موجه من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، يتضمن طلب تعاون قضائي صادر من قبل القاضية أود بورسي، نائبة الرئيس المكلف بالتحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وذلك بهدف تبليغ سلامة بالحضور أمام محكمة باريس في 16 مايو/أيار المقبل الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وأنه بتاريخ 11 إبريل/نيسان، أحال الطلب مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية لإبلاغ الشخص المعني بالسرعة الممكنة والإفادة، وأنه متابعة منه لمسار تنفيذ التبليغات موضوع الكتاب المذكور، جرى التواصل مع الجهات القضائية المعنية في النيابة العامة التمييزية، التي أكدت إحالة الأوراق المشار اليها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لإجراء المقتضى في ما خص تنفيذ التبليغات لسلامة.
