كيف ضاعفت تركيا صادراتها 7 مرات في 20 عاماً؟
كيف ضاعفت تركيا صادراتها 7 مرات في 20 عاماً؟
تمكّنت تركيا من مضاعفة صادراتها 7 مرات خلال العقدين الممتدين بين عام 2002 و2022، لتبلغ قيمتها 254.2 مليار دولار العام الماضي. فكيف استطاعت أن تسلك هذا المسار رغم كل التحديات؟
الرئيس رجب طيب أردوغان قال في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعالية لمجلس المصدرين الأتراك، أخيراً، إن حكومته تهدف لجعل تركيا في مصاف الدول العشر الأكثر تصديراً.
وشهدت تركيا تغيرات جذرية خلال آخر عقدين، تزامناً مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد الذي اهتم بزيادة حصة الصادرات، وتطمح الجمهورية في قرنها الثاني لرفع قيمة صادراتها إلى 300 مليار دولار عام 2023.
إنجازات تاريخية ساهمت في تعزيز الصادرات التركية
عام 2003 تولى حزب العدالة والتنمية السلطة وترأس أردوغان الحكومة، وبدأ الاقتصاد في تحقيق خطوات واسعة، وبلغت قيمة الصادرات 47 ملياراً و252 مليون دولار في العام نفسه، مقارنة بصادرات عام 2002 البالغة 35 ملياراً و761 مليوناً، وتصدّرت دول أوروبا ووسط آسيا وألمانيا قائمة الدول التي صدرت لها تركيا عام 2003.
ثم ارتفعت الصادرات إلى 63.12 مليار دولار عام 2004، واحتلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المركز الثاني في قائمة التبادل التجاري مع تركيا بعد أوروبا، كما استطاعت الحكومة كبح معدلات التضخم إلى 12%، لتنهي بذلك كابوساً دام 35 عاماً.
وفي عام 2005، تجاوزت الصادرات 70 مليار دولار الذي استهدفته الحكومة، وحققت صادراتها 73 ملياراً و476 مليون دولار.
بعد ذلك، حققت البلاد قفزة نوعية سنة 2006، بتجاوز الصادرات 85 مليار دولار، وهو ما عزته وزارة التجارة في حينه إلى الاستقرار السياسي الذي شجع المستثمرين العرب والأوروبيين على اختيار تركيا لتكون ساحة استثمار بالنسبة لهم.
كما أن علاقاتها الجيدة بالدول العربية المجاورة أسهمت كثيراً في تنشيط قطاع الاستثمار وحركة التبادل التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات تركيا للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 13 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 4.5 مليارات دولار عام 2002.
وفي عام 2007، تخطت الصادرات التركية حاجز 100 مليار، وبلغت 107.27 مليارات دولار، متجاوزة بذلك خطة الحكومة الهادفة للوصول بصادراتها إلى 94 مليار دولار، حسب برنامج مدته 3 سنوات، أعلنته الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2004، بهدف التمهيد لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
نمو الصادرات التركية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية
ورغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008، واصلت الصادرات التركية نموها مسجلة 132 ملياراً و27 مليون دولار، كما حقق الاقتصاد التركي نمواً بلغت نسبته 7%.
واستمرت تداعيات الأزمة وتركت أثرها على الاقتصاد التركي عام 2009، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد 4.8%، وشهدت الصادرات انخفاضاً، حيث تراجعت عائداتها إلى 102.1 مليار دولار.
وقد تعافى الاقتصاد في العام التالي، وشهد نمواً نسبته 9.2%، كما عاودت الصادرات ارتفاعها وبلغت 113 ملياراً و883 مليون دولار عام 2010.
وشهد عام 2011 إنجازاً اقتصادياً تاريخياً، حيث صنفت تركيا الثانية عالمياً في معدلات النمو الاقتصادي بعد الصين، وبلغ نموها 8.8%، وارتفعت صادراتها إلى 134 ملياراً و910 ملايين دولار.
التغيرات في المنطقة العربية وأثرها على الصادرات التركية
وارتفعت الصادرات إلى 152 ملياراً و461 مليون دولار، وحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.1% عام 2012، كما زاد التقارب التركي العربي بعد الثورات العربية، واقتربت صادرات تركيا للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 50 مليار دولار.
واحتلت البلاد في نهاية عام 2013 المرتبة 17 عالمياً في قائمة أكبر الاقتصادات، والسادسة أوروبياً، وزادت صادراتها إلى 161.48 مليار دولار، وحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4%.
كذلك، حقق الاقتصاد رقماً قياسياً جديداً عام 2014، حيث بلغت قيمة الصادرات 166 ملياراً و504 ملايين دولار، وهو ما اعتبره مجلس المصدرين الأتراك رقماً قياسياً جديداً، واحتل قطاع السيارات المرتبة الأولى من حيث الأكثر تصديراً، تبعه قطاع الملابس، واحتل قطاع المواد الكيماوية المرتبة الثالثة.
أما عام 2015، فقد شهد انخفاضاً في قيمة الصادرات التي انحسرت إلى 150.98 مليار دولار، حيث أوضحت وزارة الاقتصاد في يناير/كانون الثاني 2016 أن الصادرات ارتفعت عام 2015، إلا أن قيمتها وعائداتها انخفضت، وأعاد سبب انخفاض عائدات الصادرات للدول الأوروبية إلى انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.
وضع سياسي مضطرب
في عام 2016، انخفضت الصادرات إلى 149 ملياراً و246 مليون دولار، علماً أن هذا العام شهد محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم في تركيا، وسادت حالة من الضبابية السياسية، إضافة إلى تأثير معدلات التضخم التي بلغت 8.53%، بحسب معهد الإحصاء، وهو ما أثر سلباً على المستثمرين.
وفي 2017، عاودت الصادرات الارتفاع مجدداً بعد عامين من التراجع، وبلغت قيمتها 157.55 مليار دولار، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للبضائع والمنتجات التركية تليها بريطانيا ثم إيطاليا.
وبلغت قيمة الصادرات 168.23 مليار دولار عام 2018، مسجلة أعلى صادرات في تاريخ الجمهورية، على أساس سنوي، بحسب وزارة التجارة.
الأزمات العالمية
واصلت الصادرات التركية النمو عام 2019 وارتفعت إلى 180.5 مليار دولار.
وقالت وزارة التجارة إن التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ساهمت في النمو الاقتصادي بمقدار 4.7 نقاط، مشيرة إلى أنها أكبر مساهمة للتجارة الخارجية في نمو الاقتصاد خلال 18 عاماً.
وألقت تداعيات كورونا بظلها على الصادرات التركية خلال عام 2020، حيث انخفضت الصادرات إلى 169.5 مليار دولار، لكن سرعان ما تعافى قطاع التصدير خلال الربع الأخير من السنة، حيث أشارت وزيرة التجارة روهسار بيكجان إلى تسجيل الصادرات أرقاماً قياسية خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث بلغت 51.2 مليار دولار.
واستفادت تركيا من موقعها القريب من أوروبا، بعد أزمة الوباء، وحالة الإغلاق التي شهدتها الصين، وارتفاع كلفة الشحن البحري، واضطراب سلاسل التوريد، فأصبحت اختياراً بديلاً للأوروبيين للتقليل من اعتمادهم على آسيا، وحققت الصادرات رقماً قياسياً، وبلغت 225.4 مليار دولار خلال عام 2021.
معوقات وطموحات
وسجلت الصادرات عام 2022، زيادة بنسبة 12.9% لتصل عوائد الصادرات إلى 254.2 مليار دولار.
وأشار أردوغان في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في فعالية لمجلس المصدرين الأتراك، إلى أن الصادرات التركية واصلت نموها خلال عام 2022 رغم العوائق التي واجهته كتبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وتسعى تركيا لزيادة عائدات الصادرات لتصل إلى 300 مليار دولار في عام 2023.
