قرض جديد وهبة مالية من الجزائر لتونس

قدمت الحكومة الجزائرية قرضا ماليا جديدا لتونس، لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتمكين الحكومة التونسية من توفير الاحتياطي المالي لدفع أجور الموظفين ونفقات توريد مواد أساسية.

وجرى التوقيع على اتفاقية القرض خلال الزيارة الأخيرة الخاطفة التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واضطرت الحكومة التونسية لطلب مساعدة مالية من الجزائر، بعد تأخر القرض المالي القادم من صندوق النقد الدولي الذي تأخر صرفه إلى غاية بداية شهر مارس/آذار المقبل.

ولم يكشف عن قيمة القرض الجزائري الذي يعد الثالث من نوعه في ظرف عام، بعد قروض سابقة قدمتها الجزائر لتونس، بينها قرض مالي بقيمة 300 ميلون دولار، كانت الجزائر قد قدمته في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021 لتونس خلال زيارة سابقة لرئيس الحكومة الجزائرية إلى عاصمتها، وصدر بشأنه مقرر في الجريدة الرسمية الجزائرية.

وفي فبراير/شباط 2020، قدمت الجزائر وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار وضعت في البنك المركزي التونسي، أعلن عنها حينها الرئيس عبد المجيد تبون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، وأعلن أيضا عن تأخير سداد مستحقات مالية على عاتق تونس لصالح شركة الكهرباء الجزائرية وشركة المحروقات سوناطراك، مقابل تصدير الكهرباء والغاز من الجزائر إلى تونس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عودة طوابير الحليب إلى الجزائر: انتقادات للحكومة والموزعين

وإضافة إلى القرض المالي الجديد، قدمت الجزائر لتونس هبة مالية في شكل مساعدة لم يكشف أيضا عن قيمتها، وجرى التوقيع عليها أيضا خلال زيارة نجلاء بودن الخاطفة إلى الجزائر.

ولم يعلن حينها عن الدوافع الرئيسية للزيارة التي جاءت بعد يوم واحد من زيارة كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد قام بها إلى تونس.