دبي: إعادة هيكلة ثالثة لشركة "ليميتلس" استمراراً لتداعيات أزمة 2009
قد يتطلب نحو عقدين من الزمن تنفيذُ إعادة الهيكلة الثالثة لشركة التطوير العقاري في دبي، "ليميتلس" Limitless، إحدى أكبر ضحايا الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة سنة 2009، وفقاً للجدول الزمني الجديد المطروح على هذا الصعيد.
وقد عرضت الشركة على المقرضين المضمونين، أي المصارف والدائنين التجاريين، خيارين، وفقاً لعرض تقديمي حديث للدائنين يُظهر أن الشركة مدينة بنحو 2.8 مليار درهم تعادل 762 مليون دولار، حسبما أوردت شبكة "بلومبيرغ"، التي نقلت عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ويحصل الدائنون إما على دفعة مقدمة بنسبة 50% على الأموال المستحقة عليهم لتسويتها أو الموافقة على إعادة هيكلة لمدة 7 سنوات بقيمة ملياري درهم من تسهيلات الديون، وفقاً للشروط الواردة في الوثيقة.
وأبلغت الشركة الدائنين العام الماضي أنها تُعيّن مستشارين لإعادة الهيكلة الثالثة، بعدما تخلفت عن تنفيذ بعض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع المصارف المعنية في السنوات الأخيرة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن متحدثة باسم الشركة قولها إن "المناقشات مع مقرضينا جارية، لكن بما أن المحادثات خاصة وسرية، فليس لدينا الحرية في مشاركة التفاصيل".
وقد لعبت الشركة دوراً مهماً في الصعود الهائل لدبي على الساحة العقارية والمالية العالمية، وكانت قبل بداية الانهيار العقاري والأزمة التي أعقبته، وراء العديد من المشاريع الضخمة بما في ذلك قناة من صنع الإنسان كانت ستقطع الصحراء لكنها لم تكتمل أبداً.
لكن نتيجة تعثر الأسواق العالمية، لم تتمكن الشركة من سداد ديونها واضطرت إلى إعادة الهيكلة في عدة مناسبات، على غرار الكيانات الحكومية الأُخرى مثل "دبي العالمية" المالكة لها آنذاك، والشركات التابعة للتكتل الحكومي، بما في ذلك شركة العقارات "نخيل".
