خفض الدعم الحكومي يُشعل أسعار الوقود في كينيا
قفزت أسعار الوقود في كينيا إلى مستويات قياسية يوم الخميس، بعد أن خفضت الحكومة الجديدة الدعم، ما زاد من البؤس لسكان يواجهون بالفعل أزمة اقتصادية ومعيشية عميقة.
وأوضحت "هيئة تنظيم الطاقة والبترول" EPRA، أن سعر لتر البنزين زاد 20 شلناً إلى 179.3 (حوالى 1.5 دولار)، بينما ارتفعت أسعار الديزل والكيروسين بمقدار 20 و25 شلناً على التوالي.
وأُعلن نظام الأسعار الجديد الذي سيظل ساري المفعول حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الكيني الجديد وليام روتو منصبه يوم الثلاثاء، متعهداً بإلغاء دعم المواد الغذائية والوقود.
وقال روتو في خطاب تنصيبه: "التدخلات القائمة لم تؤتِ أي ثمار"، فيما تعاني كينيا من الارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام، وقد أدخلت العام الماضي تدابير لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار التجزئة.
وقد أنفقت البلاد حتى الآن 144 مليار شلن (1.2 مليار دولار)، أو حوالى 86% من عائدات السياحة هذا العام، لتهدئة أسعار الوقود، وفقاً للأرقام الحكومية.
وانتقد روتو سياسات سلفه أوهورو كينياتا، قائلاً إنهم استحوذوا على مليارات الشلنات دون أي تأثير. وقال: "إضافة إلى كونها مكلفة للغاية، فإن تدخلات دعم الاستهلاك عرضة لسوء الاستخدام، فهي تشوه الأسواق وتخلق حالة من عدم اليقين، بما في ذلك النقص المصطنع في المنتجات التي تُدعَم".
وبموجب الأسعار الجديدة التي أعلنتها هيئة تنظيم القطاع، أُلغي دعم البنزين، بينما خُفض دعم الديزل والكيروسين.
وتُعد كينيا الاقتصاد الأكثر ديناميكية في شرق أفريقيا، لكن العديد منهم يعانون من ضائقة مالية، حيث يعيش حوالى ثلث السكان في فقر. وارتفعت أسعار السلع الأساسية كثيراً في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ولا تزال البطالة مشكلة رئيسية، ولا سيما بين الشباب.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 65 شهراً عند 8.5% في أغسطس/آب، بينما سجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية عند حوالى 120 شلناً مقابل الدولار. وثمة مخاوف من أن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى رفع مزودي الخدمة العامة للأسعار، وزيادة ضغوط تكلفة المعيشة.
(فرانس برس)
