النظام السوري يرفع أسعار الديزل للمنشآت الصناعية 161%
أعلنت حكومة النظام السوري، في وقت متأخر من مساء السبت، عن زيادة حادة في أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية، بنسبة 161%، اعتبارا من فجر الأحد.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان، إن سعر بيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري (الديزل) أصبح 1700 ليرة سورية لليتر (50 سنتا).
وصعد سعر الديزل في الأسواق المحلية من 650 ليرة لليتر (18.8 سنتا) كانت حكومة النظام السوري قد حددته في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووصف وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، الزيادة بـ"تصويب الأسعار" وفق التكلفة الحقيقية، مضيفا أن "سياسة التسعير بالسابق خاطئة، لأنها تجري من دون معرفة التكلفة"، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع.
وأضاف سالم، في تصريحات أمس، أنه "يتم العمل حالياً على أن تكون التسعيرة مبنية على الكلفة الحقيقية للمنتج المبينة على الوثائق المأخوذة من الجمارك وغيرها، مع وضع هامش ربح بسيط".
سعر بيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري (الديزل) أصبح 1700 ليرة سورية لليتر (50 سنتاً)
وكشف عن نية الحكومة رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي بـ"نسب لا تؤثر على المواطن"، وذلك للحد من بيعه في السوق السوداء من جهة، والحد من نزيفه من جهة أخرى، لافتا إلى أن سعره وصل إلى نحو 100 ألف ليرة.
ويرتقب أن يتبع القرار زيادات على أسعار السلع النهائية للمستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، التي تشهد بالأساس أزمة في مشتقات الوقود، بالتزامن مع صعوبات وقيود دولية على توريد الكميات المطلوبة.
وتشهد أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام، خصوصاً الطماطم والبطاطا، الأمر الذي زاد من معاناة كثير من السوريين في ظل عجزهم عن تأمين وجبات طعامهم اليومية، في حين تتذرع حكومة النظام بانتهاء بعض المواسم ونقص الأمطار.
وتوقع الصناعي السوري محمد طيب العلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ينعكس رفع أسعار المازوت الصناعي "فوراً" على أسعار السلع والمنتجات الصناعية والزراعية، "لأن المازوت سلعة تحريضية وتدخل بمكونات الإنتاج".
وتساءل العلو: "هل بعد رفع سعر المازوت سيتم توفيره للمنشآت الصناعية؟ أم سنرى سوقاً سوداء بأسعار مرتفعة، وتستمر معاناتنا بتأمين حوامل الطاقة لمنشآتنا، سواء مازوت أو فيول أو حتى كهرباء، لأن ارتفاع أسعار المحروقات والقيود المستمرة على الإنتاج والتصدير هي أسباب خلل الأسواق.. هذه أهم أسباب ارتفاع الأسعار إن كانت الحكومة تسعى لتحسين ظروف معيشة المواطن".
ويأتي رفع أسعار المازوت الصناعي بعد عام من رفعه، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بنسبة 120% من 296 ليرة لليتر إلى 650 ليرة لليتر، إلى جانب رفع سعر ليتر البنزين، التي بررتها حكومة الأسد وقتذاك بـ"ارتفاع التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار، وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار".
وتعاني سورية من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران، المورد الرئيس لنظام بشار الأسد. ففي حين لا يزيد الإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد حالياً عن 24 ألف برميل يومياً، تحتاج سورية، بحسب تصريح سابق لوزير النفط بسام طعمة، نحو 146 ألف برميل نفط خام يومياً، لتتشكل فجوة بنحو 122 ألف برميل، يتم تداركها عبر عمليات الاستيراد، سواء للنفط الخام أو مشتقاته، من إيران والمليشيات الكردية بمناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على منابع النفط شمال شرق سورية.
تعاني سورية من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران، المورد الرئيس لنظام الأسد
ولا تختلف معاناة السوريين من ارتفاع الأسعار في المناطق الخاضعة للمعارضة عن نظرائهم في مناطق سيطرة النظام، إذ أعلنت شركة "وتد للبترول" المملوكة لما تعرف بحكومة الإنقاذ، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، والعاملة في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، أمس السبت، رفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أصدرت نشرة جديدة للمخابز خفّضت من خلالها وزن كيس الخبز وأبقت على سعره للمرة الثانية هذا الشهر.
وبلغ ليتر بنزين مستورد أول 8.15 ليرات تركية (0.88 دولار)، والمازوت المستورد الأول 7.87 ليرات، والمازوت المكرّر الأول 4.96 ليرات تركية، والمازوت المحسّن الأول 5.99 ليرات تركية، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 109 ليرات إلى 113 ليرة.
وتتحكم شركة "وتد" بالمحروقات التي تصل إلى إدلب والمناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري المعارض، في أرياف حلب والرقة والحسكة، ودائماً تبرّر رفع سعر المحروقات والمواد الأخرى باختلاف سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار، والتي تمّ اعتمادها من قبل "حكومة الإنقاذ" عملةً رئيسيةً في المحافظة منذ العام الماضي.
