حملة عراقية لاعتماد الدينار بدل الدولار في التعامل التجاري
حملة عراقية لاعتماد الدينار بدل الدولار في التعامل التجاري
تواصل قوات الأمن وعناصر مديرية الجريمة المنظمة في العراق حملتها في المدن، لحث وتحفيز المواطنين على التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، إضافة إلى مراقبة السوق لمنع استغلال التجار الذين يعمد بعضهم إلى رفع الأسعار وخفضها بناء على تقلبات سعر الصرف.
وأعلنت مديرية الجريمة المنظمة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملتها "الكبرى" في محافظة ديالى، بالتزامن مع انطلاقها في محافظات ميسان وبابل ونينوى وذي قار.
وذكرت المديرية أن "مفارزها نفذت حملة توعية لحث المواطنين والتجار وأصحاب المحال التجارية في مدينة بعقوبة على التعامل بالدينار العراقي بدلاً عن الدولار، للحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت سعر الدولار، وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة".
وتشترك جهات عدة في هذه الحملة، بما فيها جهاز الأمن الوطني، ووزارات التجارة والداخلية والتخطيط، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، تحت عنوان "حملة دعم الدينار العراقي".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه"، داعياً المواطنين إلى عدم اقتناء الدولار، لأن "الدينار أقوى"، مبيناً في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية، أن "المعايير الدولية والعلاقة بين البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية، لضبط حركة الأموال، والتي يجد التجار صعوبة في التعامل بها، أدت إلى ارتفاع سعر الصرف".
في السياق، قال مصدر مقرب من مكتب السوداني إن "الحملة تهدف إلى تثبيت الدينار عملة للتداول في عمليات بيع وشراء السيارات والمنازل والأجهزة الكهربائية والمواد الإنشائية، وكل ما يرتبط بالعمل التجاري والاقتصادي في السوق العراقية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الحالية تخطط للسيطرة على الدولار، في سبيل تحقيق التنمية، وتمكين قيمة الدينار العراقي، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية، إضافة إلى منع تهريب الدولار إلى الخارج أو تخزينه والتلاعب بالأسعار".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحملة ستستمر لأشهر، وقد تكون ثابتة، لا سيما أن هناك مشاكل كثيرة في السوق العراقية، من جرّاء سيطرة التجار على الدولار والتعامل به مع إهمال العملة المحلية، ما أدى إلى التراجع القيمي للدينار"، موضحاً أن "عقوبات سيتعرض لها من لا يمتثل للإجراءات الجديدة، والهدف هو استقرار مستوى الأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في العراق تصريحاً لمدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، وقال إن "وزارة الداخلية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحالّ والمراكز التجارية بالدولار، وحصر هذه العملية بالدينار، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان (دعم الدينار العراقي)"، موضحاً أنه "قد جرى أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحالّ والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار".
كما أصدر البنك المركزي العراقي، بياناً حث فيه التجار على "التوجه نحو تأسيس شركات تجارية لدى دائرة تسجيل الشركات، لضمان تلبية طلباتهم عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بانسيابية وبالسعر الرسمي، وضرورة اقتناء المواطنين بطاقات الدفع الإلكتروني، وتسوية التزاماتهم المختلفة عن طريقها".
وأكد "متابعة وضع سعر الصرف، ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات تعترضه، وأن من يمتنعون عن الشراء من المنصات الرسمية ربما تكون لديهم تعاملات غير قانونية".
وبرغم القرارات الحكومية في العراق الخاصة بالسيطرة على قيمة الدينار مقابل الدولار، فإنها لم تأت بنتيجة، مع استمرار تدهور قيمة الدينار. وسجلت بورصة بغداد، أمس الأحد، ارتفاعاً بقيمة الدولار مقابل الدينار، بمعدل 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
