"الحد الأدنى للأجور" يرفع الأسعار في مصر

أعلن الجهاز المركزي المصري للإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم فى مصر سجل ارتفاعا بنحو 1.6% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، عن ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، بفعل زيادة أسعار بعض السلع الغذائية وعلى رأسها الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن.

وأظهرت بيانات الإحصاء المصري، التي وصل "الجديد" نسخة منها، ارتفاع أسعار الخضراوات 9.4% لتساهم بنسبة 0.95% في معدل التضخم الشهري خلال يناير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الألبان 4.4%، واللحوم والدواجن 2.8%، والأسماك 2.8%، والفواكه 1.6%.

وعلى المستوى السنوي، أشارت البيانات الى ارتفاع معدل التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى نحو 12.2% عن الشهر ذاته من العام 2013، بفعل ارتفاع أسعار الخضراوات 30.4% والأسماك 27.4% والألبان 27.3% والمياه المعدنية 23.2%، واللحوم والدواجن 18.3%.

ويدعم زيادة معدلات التضخم في مصر، الارتفاع المتواضع في احتياطي النقد الأجنبي (17.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي) خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013، رغم المساعدات الخليجية لمصر، خلال تلك الفترة، والتي وصلت إلى 15.9 مليار دولار، ما ولّد مخاوف لدى المتعاملين بالأسواق الاستهلاكية بشأن الحصول على العملة الصعبة لتغطية وارداتهم، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازي، وهو ما انعكس سلبا على الأسعار.

وتؤمن مصر نحو 80% من احتياجاتها الأساسية من الخارج.

وأرجع مراقبون، الارتفاع الكبير للتضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي، الى تطبيق الحكومة، بدءا من الشهر الماضي، الحد الأدنى للأجور، والمقدر بنحو 1200 جنيه شهريا (171 دولارا)، وتمهيد التجار لاستيعاب الإنفاق الزائد من خلال رفع أسعار السلع.