أزمة الدينار العراقي: السوداني يوجه الأمن بمواجهة تهريب العملة
أزمة الدينار العراقي: السوداني يوجه الأمن بمواجهة تهريب العملة الصعبة
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات لمنع عمليات تهريب العملة والقبض على المهربين، في خطوة أمنية تهدف إلى السيطرة على انخفاض سعر الدينار العراقي الذي يتهاوى أمام الدولار إلى مستويات خطيرة انعكست على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد رصدت أخيرا عمليات تهريب منظمة للعملة بين المحافظات، ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات للحد منها، وعمدت السلطات الأمنية، نهاية الشهر الماضي إلى نصب أجهزة سونار في الطرق الخارجية، في خطوة تأتي لرصد حالات تهريب العملة الصعبة.
ومساء أمس الخميس، ووفقا لبيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، فإن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً، بحضور عدد من القادة الأمنيين، وأصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع الحواجز الأمنية الخارجية للمراقبة والتدقيق".
وأكد السوداني "انسيابية العمل المصرفي في المصارف ومكاتب الصيرفة بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية، التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات".
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد @mohamedshia، اجتماعاً بحضور عدد من القادة الأمنيين اذ أصدر سيادته توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق. pic.twitter.com/8RnhAqA189
— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 2, 2023
وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي".
يجري ذلك في وقت يشهد العراق فيه تراجعا بقيمة الدينار العراقي منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 1480 دينارا للدولار الواحد، إلى مستويات قياسية وصلت إلى 1760 دينارا، ولم تنفع عمليات أمنية تم خلالها اعتقال عشرات المضاربين وتجار العملة في بغداد، في ضبط أسعاره أو على الأقل كبح تراجع العملة المحلية المتواصل.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق، فيما توعد وزارة الداخلية العراقية من سمتهم بـ"المتلاعبين"، بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن.
وبسبب تراجع قيمة الدينار وعقب ذلك أصدر رئيس الوزراء قرارات عدة أبرزها، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلا عنه، كما تمت إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي، إلى التقاعد وتسمية بلال الحمداني بديلا عنه بالوكالة أيضا.
وكان السوداني ترأس أمس، الاجتماع الثاني لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، فضلا عن هيئات الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية والبنك المركزي. وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثيراتها في السوق العراقية.
