تونس: ثلت موارد 2021 من الاقتراض

29 نوفمبر 2020
الصورة
حكومة المشيشي تنوي اقتراض 19.5 مليار دينار (Getty)
+ الخط -

أظهر مشروع موازنة العام المقبل في تونس، أن الاقتراض يمثل أكثر من ثلث الموارد المقدرة خلال 2021، الأمر الذي يشير إلى استمرار الصعوبات المالية للدولة، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ برلمان تونس، أمس السبت، في مناقشة مشروع موازنة العام الجديد، التي قدرت بنحو 52.6 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 1.8% عن الموازنة المعدّلة للعام الجاري 2020.

ويمثل الاقتراض الجانب الأكبر من التمويل في مشروع الموازنة، وفق رصد لـ"العربي الجديد"، حيث تنوي الحكومة اقتراض حوالي 19.5 مليار دينار، بما يعادل 37% من إجمالي الموازنة، من بينها 2.9 مليار دينار سيتم تعبئتها من السوق الداخلية.

وتواجه تونس صعوبات لتعبئة الموارد المالية اللازمة لردم فجوات الموازنة، فيما ضغط الشارع على السلطات لتحسين الظروف المعيشية.

وصادق البرلمان، مساء الجمعة الماضي، على قانون مالية معدل لموازنة 2020 تبلغ قيمتها الإجمالية 49.7 مليار دينار (18.2 مليار دولار)، حيث منح البنك المركزي، تفويضا استثنائيا، للمساهمة المباشرة في تمويل الموازنة التعديلية للعام الجاري، عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 2.81 مليار دينار (1.13 مليار دولار) لمدة سداد 5 سنوات.

ووفق البيانات الرسمية سجلت تونس انكماشاً بنسبة 7.3% خلال العام الجاري، إلا أنها تخطط للخروج من نسبة النمو السالبة وتحقيق نمو بـ 4% خلال العام المقبل، وفق مشروع الموازنة.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمام البرلمان، أمس، إن النمو يسجل أدنى مستوياته منذ الاستقلال، مؤكدا نزول الجائحة الصحية بنسبة النمو العامة إلى ما دون 7% مع نهاية العام الجاري مع تواصل تعطّل كل محركات الإنتاج ومنها الصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب تراجع كبير في الطلب الخارجي نتيجة تأثر شركاء تونس الاقتصاديين بأزمة كورونا.

وأضاف المشيشي أن قانون موازنة 2021 يكشف واقع البلاد دون أي مواربة، مشيرا إلى أن حكومته مصرة على مصارحة الشعب بحقيقة الأرقام الاقتصادية والمضي قدما نحو الإصلاحات.

ورجّح مشروع قانون الموازنة المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 2.8 دينار للدولار الواحد، إلى جانب زيادة المداخيل الجبائية (الضريبية) بنسبة 13.9% لتبلغ 29.7 مليار دينار.

وترتفع نفقات الأجور العام القادم إلى 20.1 مليار دينار بما يعادل 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نفقات الدعم إلى 3.4 مليارات دينار منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات (الوقود) و600 مليون دينار لدعم النقل.

المساهمون