تونس تسمح للبنك المركزي بتمويل عجز الموازنة استثنائياً بسبب كورونا

صادق البرلمان التونسي، مساء الجمعة، على قانون مالية معدل لموازنة 2020 بأغلبية 96 نائبا، مقابل رفض 39 نائبا واحتفاظ 13 آخرين. وأقر البرلمان موازنة معدلة لعام 2020، تبلغ قيمتها الإجمالية 49.712 مليار دينار (18.2 مليار دولار) على أن تبلغ نسبة الانكماش 7.3 بالمئة، نتيجة التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة "كوفيد-19".

موازنة 2020 الأصلية، أقرت نهاية 2019 بقيمة 47.22 مليار دينار (17.1 مليار دولار). ويسمح قانون المالية المعدل للبنك المركزي، بصفة استثنائية، تمويل جزء من عجز الموازنة بفعل تداعيات فيروس كورونا عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 2.810 مليار دينار (1.13 مليار دولار) لمدة 5 سنوات وفقاً لوكالة الأناضول.

وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوط تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس تواجه حراك الشارع بخزائن فارغة

وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، بزيادة 3.74 مليارات دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021. تشير توقعات حكومية، أن يرتفع حجم الدين العام في نهاية 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.6 مليار دولار)، تشكل نسبته 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 بالمئة في 2019.
وقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اليوم السبت أمام البرلمان إن البلاد تحتاج إلى كل الجهود من أجل تعبئة الموارد اللازمة لموازنة 2021 واصفا الوضع بالدقيق.
وأكد المشيشي أن حكومته ترفع شعار الإنجاز وتسعى إلى إيجاد حلول واقعية لمشاكل التنمية في المحافظات دون تقديم وعود زائفة للمحتجين معتبرا أن الخصومات السياسية تقف حاجزا أمام الإصلاحات الكبرى التي يحتاجها اقتصاد تونس.
وأضاف أن النمو في بلاده يسجل أدنى مستوياته منذ الاستقلال مؤكدا نزول الجائحة الصحية بنسبة النمو العامة إلى ما دون 7 بالمائة مع نهاية العام الجاري مع تواصل تعطّل محركات الإنتاج ومنها الصناعة والسياحة والخدمات إلى جانب تراجع كبير في الطلب الخارجي نتيجة تأثر شركاء تونس الاقتصاديين بأزمة كورونا.
واعتبر رئيس الحكومة أن قانون موازنة 2021 يكشف واقع البلاد دون أي مواربة مشيرا إلى أن حكومته مصرة على مصارحة الشعب بحقيقة الأرقام الاقتصادية والمضي قدما نحو الإصلاحات مطالبا البرلمان باسناده والمساهمة لامتصاص الضغط الذي تمارسه المحافظات على السلطة المركزية. 
وقال المشيشي إن مشروع قانون موازنة 2021 لن يكون محلّ توافق من الجميع معتبرا الاختلاف مؤشّرا إيجابيّا ويؤسس لمنظومة التعدّد والشراكة والحوار.
وتخطط تونس العام القادم إلى الخروج من نسبة النمو السالبة وتحقيق نمو ب 4 بالمائة إلى جانب زيادة الدخل الفردي من 9575 ديناراً سنة 2020 إلى 10270 دينارا سنة 2021.