تونس تعلن خطة طاقة بقيمة 17.7 مليار دولار
أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، اليوم الجمعة، اعتزام تونس تنفيذ خطة بقيمة 55 مليار دينار (نحو 17.7 مليار دولار)، بحلول عام 2035، ومن أهدافها تحقيق أمن الطاقة للبلاد والحياد الكربوني والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
وأكدت القنجي، في مؤتمر صحافي، أن هذه الاستراتيجية ستدعم استثمارات قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية وتسريع الاستكشافات الجديدة للنفط والغاز، بهدف بلوغ 30 بئرا، بما يسمح بكسب نقطتي نمو وتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل بحلول العام المذكور.
وقالت الوزيرة إن الخطة ستمكن من تنويع مصادر التزوّد بالمواد الطاقية، عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإنشاء مخازن إضافية للمنتجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية بهذه الخدمة بحلول عام 2035، إلى جانب تنفيذ استكشافات جديدة.
وتعدّ التشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة جزءا من استراتيجية تحقيق الاستقلال الطاقي، حيث يجري العمل على استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاعي الاستكشاف وتنويع مصادر توريد المواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين، وفق ما أعلنت المسؤولة الحكومية.
وتشمل الاستثمارات المزمع إنجازها ضمن هذه الاستراتيجية الطاقات المتجددة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027، وإحداث محطة واد المالح، إضافة إلى إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات.
وتعاني تونس من ارتفاع العجز الطاقي الذي يؤثر كثيرا في ميزانها التجاري، حيث سجلت البلاد زيادة في عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 83% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفق أحدث بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم (حكومي).
وقال المرصد إن العجز ارتفع حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي إلى 9.2 مليارات دينار مقابل 5 مليارات خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وسجلت تونس انخفاضا في الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي)، لتستقر عند حدود 50%، مقابل 53% في نهاية نوفمبر 2021. وشهد عجز ميزان الطاقة الأولي ارتفاعا بنسبة 7% ليبلغ 4.4 ملايين طن مكافئ نفط في آخر نوفمبر 2022، مقابل 4.1 ملايين طن مكافئ عام 2021.
وتشمل أهداف الأمن الطاقي التي تضمنتها الاستراتيجية، المعلن عنها الجمعة، التحكم في الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى دعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها واستخدام أحدث التكنولوجيات في برامج الانتقال الطاقي، على غرار الهيدروجين الأخضر الكهربائي والشبكة الذكية للكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة.
وفي إطار الحياد الكربوني، تهدف استراتيجية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة، بما يُساهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3.8% سنويا، أي ما يقارب 30% بحلول 2035.
