تقييد تركيا صادراتها لإسرائيل.. فتّش عن الانتخابات والحاضنة الشعبية
- الرئيس التركي يعلن إرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات إلى غزة، مؤكداً استمرار الدعم، بينما تتهم إسرائيل تركيا بانتهاك الاتفاقيات التجارية وتوعد بتدابير ضد أنقرة.
- العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد تذبذباً مع تأثير قضية فلسطين كعامل أساسي، وعلى الرغم من التوترات، لم تصل إلى حد القطيعة الكاملة، مع توقعات بمزيد من التراجع في العلاقات الثنائية.
دخلت تركيا مرحلة جديدة من العلاقة مع إسرائيل بإعلانها، الثلاثاء، تقييد تصدير 54 منتجاً مختلفاً، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتخاذ "الخطوات اللازمة". وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء محطة الانتخابات المحلية التركية، حيث فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم جزءاً كبيراً من دعم قاعدته الشعبية. وصنف معظم المتابعين لنتائج الانتخابات المحلية التركية أن مواقف الحكومة التركية تجاه غزة كانت غير كافية، وخاصة العلاقات التجارية، حيث أظهرت معطيات مجلس الصادرات التركية بلوغ حجمها إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مليارَي دولار، وهو ما دفع الناخب المحافظ للتصويت لحزب الرفاه من جديد الإسلامي الذي طالب بقطع هذه العلاقات وانتقد الحكومة.
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان، تقييد تصدير بعض منتجات تركيا إلى إسرائيل اعتباراً من 9 إبريل/ نيسان، وأن القيود على الصادرات ستظل سارية "حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين، وتشمل 54 منتجاً، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك"، فيما أكد البيان أن تركيا "لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية".
وكان هذه القرار متوقعاً بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، على خلفية عرقلتها مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية جواً إلى قطاع غزة، مشيراً إلى حلول أواخر أيام شهر رمضان و"المأساة لا تزال مستمرة في غزة منذ 6 أشهر"، لافتاً إلى وجود قضية "إبادة جماعية" متواصلة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وصدور قرار مؤقت بشأن هذه القضية.
أظهرت تركيا دعمها للشعب الفلسطيني في هذه المحنة بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة
كما صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، بأن بلاده أظهرت دعمها للشعب الفلسطيني بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية، مؤكداً بقوله: "لقد أظهرنا دعمنا للشعب الفلسطيني في هذه المحنة بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة"، وتابع أنه "من الآن فصاعداً، سنواصل دعمنا حتى تتوقف إراقة الدماء في غزة، ويقيم إخواننا الفلسطينيون دولة فلسطينية حرة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
في المقابل، توعدت إسرائيل باتخاذ تدابير ضد تركيا، متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة ضدها".
وكانت وزارة التجارة التركية قد كشفت في الآونة الأخيرة عن تراجع حجم التجارة مع تل أبيب بنسبة 33% بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، والمستمرة منذ 6 أشهر، رغم أن التجارة لا تتم عبر الشركات الحكومية، بل عن طريق الشركات الخاصة، ولا سيما الشركات العالمية، وهي نسبة أقل من التي أعلن عنها سابقاً وزير التجارة عمر بولات، بأن التجارة بين إسرائيل وتركيا تقلصت إلى النصف منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم التصريحات الحكومية التركية، فقد أظهرت أرقام مجلس الصادرات التركية TİM أن حجم التصدير يتصاعد رغم أنه يجري عبر الشركات الخاصة، كما لوحظ في المواد التي أعلن عن حظرها أنها المواد التي انخفضت الصادرات فيها مثل الفولاذ الذي كان تراجع في ثلاثة الأشهر الأولى 53%، والإسمنت الذي تراجع 40% بالفترة نفسها، ولا تشمل المواد الأكثر تصديراً من مثل منتجات الزيتون وزيت الزيتون التي زادت 213% والبندق ومواده التي زادت 51%، والخضار والفاكهة التي زادت 53%، وأيضا الدخان والنسيج والفواكه والخضار المجففة.
تراجع حجم التجارة مع تل أبيب بنسبة 33% بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والمستمرة منذ 6 أشهر
كما أشارت أرقام المجلس إلى أن الصادرات بلغت 328 مليون دولار في أكتوبر، مقابل 300 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني، و396 مليون في ديسمبر/كانون الأول، و318 مليوناً في يناير/كانون الثاني، و395 مليوناً في فبراير/شباط، و423 مليوناً في مارس/آذار الماضي، بمجموع ناهز مليارَي دولار.
ومع انتهاء الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس الماضي، وتعرّض حزب العدالة والتنمية لأوّل خسارة انتخابية منذ عام 2002، بحصوله على 35.49% من الأصوات فقط، ليحل في المرتبة الثانية بعد حزب الشعب الجمهوري الذي حقق الفوز بنسبة 37.77%، زاد النقاش في أسباب خسارة الحزب للانتخابات.
ومن جملة الأسباب التي جرى سوقها في هذا الإطار أن الحكومة لم تتخذ مواقف كافية رغم التصريحات السياسية، واعتبار الرئيس أردوغان حركة حماس أنها حركة تحرر وطني وليست تنظيماً إرهابياً، إلا أن المطالب كانت تشمل قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، لأن تركيا في ظل ما تتعرّض له تل أبيب من أزمة اقتصادية وتراجع التجارة عبر البحر الأحمر تشكل منفذاً لها، وهو ما دفع منظمات مجتمع مدني لتنظيم تظاهرة في إسطنبول تدخلت فيها قوى الأمن بقوة وأوقفت عدداً من المحتجين، وهو ما أثار ردات فعل كبيرة شعبياً، أدى لإعلان الإفراج عن الموقوفين، وتجميد عمل آمري شرطة اثنين والتحقيق معهما.
وتبع ذلك إعلان متواصل من الحكومة التركية بمختلف مستوياتها عن دور تركيا في دعم الفلسطينيين وغزة. وأعلن والي إسطنبول داود أوغلو، الأحد الماضي، أن المدينة شهدت 947 تظاهرة داعمة لغزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع قبل 6 أشهر، وأن ولايته سمحت بتنظيم التظاهرات المؤيدة لفلسطين في جميع الأماكن التي لا تؤثر على الأمن العام للمدينة.
ويبدو أن مساعي تهدئة الرأي العام التركي لم تؤتِ بثمارها لتلجأ الحكومة إلى خطوات أكثر عملية، منها اتخاذ هذا القرار. وكانت الحكومة التركية قد مرت بمرحلة شاقة في إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة، بعد أكثر من عقد على الاضطرابات، توّجت بتعيين السفراء وتبادل الزيارات الرفيعة، ومن الواضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التراجع في العلاقات الثنائية.
من الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الحكومة التركية هذا القرار هو التطورات على صعيد الانتخابات المحلية وتراجع شعبية الحزب الحاكم وفق هذه الانتخابات
ومن المؤكد أن هذا القرار ستكون له تبعاته، وخاصة على الملفات المشتركة. وبخلاف التجارة كان هناك تعويل على تعاون بين البلدين، فيما يتعلق باستخراج ثروات شرق المتوسط وتصديرها لأوروبا، وقد تبدأ مرحلة جديدة من المناكفات من قبل إسرائيل بعمل لقاءات مع اليونان ومصر وقبرص حول الملف نفسه، وهو ما يزعج أنقرة ويستبعدها من هذا الملف الاستراتيجي. وفي حال تصاعد هذه المناكفات، قد تشهد منطقة شرق المتوسط مرحلة توتر جديدة تشبه ما حصل في السنوات السابقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن من الأسباب التي أدت لاتخاذ الحكومة التركية هذا القرار هو التطورات على صعيد الانتخابات المحلية، وتراجع شعبية الحزب الحاكم، وفق هذه الانتخابات. وتأتي قيود التصدير بعد احتجاج آلاف الأشخاص ضد أردوغان لاستمراره في التجارة مع إسرائيل، وبعد هزيمته وحزب العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، بسبب انتقادات مماثلة من الناخبين المحافظين الذين دعموا حزب الرفاه مجدداً.
وكان أردوغان يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين المحافظين، نظراً لمواقفه من الفلسطينيين، وأشهر مواقفه أمام الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس في منتدى دافوس عام 2009، والذي كان ملهماً لقاعدته الشعبية. ولخسارة الانتخابات أسباب أخرى، ويعد الاقتصاد واحداً من أبرز الأسباب، وهو مرتبط بالتجارة أيضاً.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، أنه أصدر تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا بالعودة بهدف "إعادة تقييم العلاقات" بين البلدين، بعد يوم شهدت فيه إسطنبول تظاهرة كبيرة شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكثر من مليون متظاهر، وأطلق فيها أردوغان تصريحات شديدة اللهجة حيال إسرائيل.
في مارس/آذار 2021، دخلت العلاقات التركية الإسرائيلية منعطفاً جديداً، مع الزيارة التي بدأها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا
وقبل عملية السابع من أكتوبر، شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تحسناً ملحوظاً، توّجت بلقاء أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبعها تصريحات من أردوغان برغبة نتنياهو في زيارة تركيا، وعزم أردوغان بعدها زيارة دولة الاحتلال.
وفي مارس 2021، دخلت العلاقات التركية الإسرائيلية منعطفاً جديداً مع الزيارة التي بدأها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا. وقبلها خلال السنوات الـ14 السابقة شهد الطرفان علاقات متذبذبة وأزمات سياسية حادة بين الحكومتين، غابت عنها الزيارات رفيعة المستوى. وعلى الرغم من كل التباينات، لم تصل العلاقات إلى حد القطيعة الشاملة بين الدولتين.
زيارة هرتسوغ كانت الأولى لزعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ عام 2008، والأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2003، ولم يكن سهلاً تجاوز أزمات كبيرة بين أنقرة وتل أبيب، خصوصاً أن أزمة الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى غزة في عام 2010، ما زالت في وجدان الشارع التركي، وحينها سقط 9 قتلى أتراك وقتيل يحمل الجنسية الأميركية من أصل تركي، وجرحى آخرون.
وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تذبذباً خلال سنوات، وكانت قضية فلسطين والقدس طرفاً أساسياً فيها. وتعود العلاقات التركية الإسرائيلية إلى عام 1949 مع الاعتراف التركي بدولة إسرائيل، ثم تعيين أول سفير تركي في عام 1950. واستمرت العلاقات على مستوى السفراء حتى عام 1956، قبل أن تتراجع بسبب العدوان على قناة السويس.
وفي عام 1963، عاد مستوى التمثيل ليكون على مستوى السفراء، ولكن حرب عام 1967 وإكمال احتلال القدس أثّرا أيضاً على مستوى التمثيل الدبلوماسي التركي، ليهبط إلى مستوى الكاتب الثاني.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، ومقابل تراجع علاقات تركيا مع سورية، بسبب نشاط حزب "العمال الكردستاني" داخل الأراضي السورية، تحسنت العلاقات التركية الإسرائيلية، ووصلت إلى ذروتها في تسعينيات القرن، وعاد التمثيل لمستوى سفير في عام 1992. وعززت محادثات مدريد واتفاقية أوسلو تحسين العلاقات. لكن مع تولي حزب "العدالة والتنمية" الحكم عام 2002 جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة في 2008 كأول اختبار وبداية التراجع في العلاقات الثنائية.
تعود العلاقات التركية الإسرائيلية إلى عام 1949 مع الاعتراف التركي بدولة إسرائيل، ثم تعيين أول سفير تركي عام 1950
وفي عام 2009، كانت حادثة "وان منت" الشهيرة في منتدى دافوس، حين هاجم أردوغان نظيره الراحل شمعون بيريس، واتهم القادة الإسرائيليين بأنهم "قتلة". تبع ذلك في عام 2010 الهجوم الإسرائيلي على قافلة "أسطول الحرية"، لتنخفض العلاقات مجدداً إلى مستوى الكاتب الثاني، وتتراجع بشكل غير مسبوق.
تلا ذلك تعيين سفير تركي في إسرائيل عام 2016، ولكن لم يستمر الأمر طويلاً، لتسحبه أنقرة نتيجة التطورات في القضية الفلسطينية وجهود إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعويم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وتخليه عن حل الدولتين، والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وبحلول عام 2021، وفي ظل التطورات العالمية بعد جائحة كورونا، وتولي جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة، شهدت العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة، مع الإشارة إلى أنها لم تنقطع بشكل كامل في أي مرحلة من المراحل.
في هذا الصدد، تحدث رئيس تحرير مجلة "تورك إيكونومي" خير الدين توران، لـ"العربي الجديد"، عن قرارات وزارة التجارة وأسبابها وسياقها الزمني وتأثيرها على العلاقات التركية الإسرائيلية، معتبراً أن "السبب الأكبر الذي جعل تركيا تتخذ القرارات الآن هو أنه، وعلى الرغم من أن تركيا هي الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات لغزة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للطائرات التركية باستخدام مجالها الجوي لتوصيل المساعدات جواً عبر طائرات الشحن".
وأضاف: "سيجري إعلان ما يعتبر التعبئة العامة في تركيا ضد ممارسات القمع الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بمحكمة جرائم الحرب الدولية التي هي على جدول أعمال تركيا كحكومة، أو عبر جميع وسائل الإعلام، ومن خلال منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية، وسيجري تحفيز الشعب على فضح الممارسات الإسرائيلية، وتبني مسألة محاكمة مجرمي الحرب في محكمة العدل الدولية".
بحلول عام 2021 وفي ظل التطورات العالمية بعد جائحة كورونا وتولي جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة، شهدت العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة
وشدد على أنه "من خلال الاجتماعات التي تجريها الحكومة، سيجري ضمان قيام كل مؤسسة وفرد بمسؤولياتهم بهذا الصدد، وسيُفرض حظر على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة، وستخضع الشركات التي تربطنا بها بعلاقات وثيقة للحظر، وسيجري الطلب من الدول الإسلامية أن تتخذ الموقف نفسه".
من ناحيته، قال الكاتب فراس رضون أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار مرتبط في توقيته بالظروف السياسية والظروف الميدانية، حيث رأت تركيا زيادةً في الضغوط الأميركية على إسرائيل. والنقطة الثانية هي أن نتائج الانتخابات المحلية كان لها تأثير كبير جداً في تراجع حزب العدالة والتنمية، والكثير من الاتهامات التي صدرت بأن الحزب تكلم كثيراً ولم يفعل شيئاً، ولربما غزة أحد الأسباب الرئيسية في خسارة العدالة والتنمية".
ولفت إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو، وكما يقال في إسرائيل، هي ورقة خاسرة، فلعبت الحكومة التركية على هذا الوتر أيضاً، وقد تكون اختارت هذا التوقيت لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ضعيفة، ومن الواضح أن نتنياهو سيرحل، ومع رحيله ترجع العلاقات التركية الإسرائيلية لتتحسن مجدداً بمجيء حكومة جديدة".
وأكمل رضون أوغلو: "القاعدة الشعبية المحافظة في تركيا رأت في سياسة الحكومة ازدواجية معايير ما بين تصريحات سياسية متصاعدة، وعدم اتخاذ خطوات في قطع العلاقات الدبلوماسية أو توقيف التجارة بين البلدين، وزاد من الاحتقان ظهور أرقام حجم التبادل التجاري، ما جعل الكتلة الأكبر في تركيا تنزعج من هذا الأمر".
وشدد المتحدث ذاته على أن "الحكومة، ورغم التصريحات المكثفة في الأيام الأخيرة، تبين لها أنها لم تستطع إرضاء قاعدتها الجماهيرية، ما دفعها للجوء إلى هذه الخطوة بحجة منع دخول المساعدات، وهذه الخطوة وإن تأخرت فهي تلبي مطالب الشعب، وبالطبع ستكون هناك خطوات أخرى متبادلة، وربما في وقت لاحق سحب السفراء، ولكن تركيا وإسرائيل، ورغم الاضطرابات في العلاقات بينهما، لم يصلا إلى حد القطيعة النهائية، وإعادة التطبيع الأخيرة تطلبت خطوات عديدة لم تكن سهلة على تركيا".
