تركيا: ارتفاع التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5% في مارس/ آذار، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعدما مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ3.16‭‭ ‬‬%، متراجعا من 4.53% في فبراير/ شباط، و6.7% في يناير/ كانون الثاني، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى 69.1% في مارس/ آذار، بارتفاع شهري قدره 3.5%. ومن المتوقع أن ينخفض ​​المعدل السنوي إلى 43.75% بحلول نهاية عام 2024. وبلغ التضخم السنوي نحو 67.1% في فبراير الماضي و64.9% في يناير/ كانون الثاني. وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها في العام الماضي، و7% منذ بداية العام، وبلغ سعر الصرف، اليوم الأربعاء، 32.02 ليرة مقابل الدولار الأميركي. 

وفقد حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، السيطرة على عدة مناطق، وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين، يوم الأحد، في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين. وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة كلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.

أسواق

التحديثات الحية

توقعات باستفادة الليرة التركية من انتخابات إسطنبول.. لكن بشرط

وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو/ حزيران، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي، بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم. وبلغ سعر الفائدة في تركيا 50% بعد سلسلة رفع من 8.5% في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع تعيين المحافظة السابقة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان. 

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم، وقال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".

(رويترز، العربي الجديد)