تركيا ثاني أقوى دولة في مجموعة العشرين نمواً خلال 2020
رغم تحديات كورونا، حققت تركيا نمواً اقتصادياً عام 2020، وحلت بذلك في المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر نمواً ضمن "مجموعة العشرين" التي أعلمت صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على زيادة احتياطياته.
فقد كشفت "هيئة الإحصاء التركية" يوم الإثنين أن اقتصاد البلد نما بنسبة 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% على أساس سنوي.
وبحسب بيانات أحصتها "الأناضول" من بيانات الهيئة المذكورة و"مكتب الإحصاء الأوروبي" (Eurostat)، و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، يتبين أن الانكماش الاقتصادي لدول المنظمة بلغ 3.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب كورونا.
وخلال الفترة نفسها، انكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي 4.8% ومنطقة اليورو 5%، في موازاة انكماش الاقتصاد الأميركي 2.5% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وفي المقابل، حقق الاقتصاد التركي نمواً نسبته 4.5% خلال الربع الأول من العام المنصرم، قبل أن يتأثر البلد بانعكاسات وباء كورونا.
ومع تسجيل أولى إصابات كورونا في مارس/ آذار 2020، ونتيجة لتأثيرات الوباء، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 10.3% خلال الربع الثاني من العام الماضي، قبل أن يعود إلى طبيعته في النصف الثاني من العام نفسه، حيث بلغت نسبة النمو 6.3% في الربع الثالث، و5.9% خلال الربع الأخير.
وبهذا، حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي لعام 2020، رغم تحديات كورونا، ليكون بذلك الوحيد الذي يحقق نمواً بنسبة 5.9% في الربع الأخير، ضمن "التعاون الاقتصادي والتنمية".
"العشرين" تعزز تمويل صندوق النقد
على صعيد آخر، نقلت "رويترز" عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، قولها إن دول مجموعة العشرين وافقت على زيادة احتياطات الصندوق من خلال تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، وهو ما قد يعزز إقراض الدول الفقيرة.
وخلال المنتدى المالي الأفريقي لصندوق النقد، قالت جورجيفا: "حصلنا أخيراً يوم الجمعة الماضي في اجتماع مجموعة العشرين على ضوء أخضر للعمل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة".
ومن دون أن تحدد نوع العملة، أضافت أن "500 مليار - سيحصل فيها كل عضو في صندوق النقد الدولي على حصته بحيث يساهم على الفور في الاحتياطيات".
وعبًر مسؤولون ماليون من مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، يوم الجمعة، عن دعم واسع لتعزيز احتياطيات الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن المعارضة التي أبدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ضغط إيطالي
وتضغط إيطاليا، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل إصدار 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهي خطوة يدعمها أعضاء كثيرون آخرون في مجموعة العشرين، كوسيلة لتقديم سيولة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19، دون زيادة مستويات ديونها.
وقالت جورجيفا إن صندوق النقد سينظر في سبل إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، وهي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يصدرها الصندوق مثلما يطبع أي بنك مركزي الأموال.
وأضافت: "نحن أيضاً مهتمون جداً بالتفكير في طريقة يمكن من خلالها لأعضائنا الأثرياء، الذين لا يحتاجون إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة كما يحتاج الأعضاء الأضعف، أن يحولوا من خلالنا، وأن يُقرضوا من خلالنا (أيضاً)، بعض حقوق السحب الخاصة هذه".
وخلال حديثه أمام المنتدى ذاته، حثّ تيجاني تيام المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد-19 مجموعة العشرين على تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي تقدم إعفاء من المدفوعات للبلدان الأكثر فقرا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق قادة مجموعة العشرين على تمديد هذه المبادرة، التي تستمر حاليا حتى نهاية يونيو/ حزيران، غير أن قرارا بهذا الصدد سيتم اتخاذه على الأرجح في إبريل/ نيسان المقبل.
