تركيا تنفي إدراجها في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"
تركيا تنفي إدراجها في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"
نفى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، اليوم الإثنين، صحة مزاعم فتح تحقيق بحق تركيا بتهم غسيل أموال وإدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وأكد نباتي، عبر حسابه على "تويتر"، استمرار وزارة الخزانة والمالية التركية حاليا في "مكافحة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب وكافة تنظيمات الجريمة بكل حزم كما كانت سابقًا".
وشدد الوزير التركي، وفقا لوكالة "الأناضول"، على أن البيان الإعلامي للمجموعة الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "أقر بشكل واضح بأن تركيا اتخذت خطوات إيجابية وإضافية بخصوص الموضوع".
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 21, 2022
وأضاف: "جاء في البيان أن تركيا قدمت مستوى عالياً من الالتزام السياسي لتطوير منهجها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت خطوات بهذا الصدد".
وأكد نباتي أن "تركيا تُعتبر متوافقة على نطاق واسع مع جميع معايير مجموعة العمل المالي ذات الأهمية الخاصة".
وقال إن "المزاعم غير الواقعية بأن تحقيقًا ماليًا دوليًا سيفتح ضد بلدنا لا أساس لها وتضر أيضًا بسمعة تركيا، وغير واردة على الإطلاق مسألة فتح تحقيق مالي ضد بلدنا أو وضعه على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي".
وأردف: "يجب أن يعتبر التقرير الذي أعده ممثل حزب سياسي ويشبه تقريبًا النشرة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، أنه تعبير عن الانزعاج من كفاح بلادنا ضد الإرهاب في كافة المجالات والنجاحات التي حققتها في هذا الكفاح".
من جانبه، قال المحلل التركي باكير أتاكجان إن "فتح هذا الموضوع خطر، وخاصة هذه الفترة التي تسعى فيها تركيا لتحقيق خططها الاقتصادية تمهيداً للعام المقبل، حين ستعلن عن تحقيق مشروع المئوية بالتزامن مع تأسيس الجمهورية عام 1923، لأن إدراجها في القائمة الرمادية العام الماضي خلق تداعيات وربما أثر على جذب الاستثمارات الخارجية".
وأضاف أتاكجان، لـ"العربي الجديد"، أن "تركيا التزمت بجميع الإجراءات بما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق أنظمة رقابية صارمة ومتطورة على القطاعين المصرفي والعقاري، وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة".
وأشار إلى حرص تركيا على صرف تلك التهم، خاصة بعد تكرار فتح ملف "بنك خلق" واتهام تركيا بتحويل نفط إيران أيام الحصار إلى ذهب وممتلكات عينية.
واعتبر المتحدث أن التلويح بالقائمة السوداء يمكن أن يضر بالعملة المحلية والاستثمار، ويزيد من تراجع سعر العملة المحلية اليوم الإثنين، إلى نحو 19.63 ليرة للدولار، في حين لم يزد سعر الدولار حين وضعت تركيا على القائمة الرمادية العام الماضي عن 13 ليرة تركية.
وقالت فاتف، الشهر الماضي، إن السلطات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
وأضافت أنه عندما تضع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ولاية قضائية تحت المراقبة المتزايدة، فهذا يعني أن الدولة قد التزمت بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة، لافتة إلى أنه غالبًا ما يشار إلى هذه القائمة خارجيًا باسم "القائمة الرمادية".
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، أخيرا من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2022 من 4.5% إلى 5.3%، وذلك رغم تخفيضها توقعات نمو اقتصادات مجموعة العشرين من 2.5% إلى 2.1% هذا العام.
