تركيا ترفع سعر الفائدة إلى 17.5% ... وتحسن الاحتياطيات الأجنبية

كما كان متوقعا على نطاق واسع، رفع البنك المركزي التركي اليوم الخميس، للشهر الثاني على التوالي، سعر الفائدة الرئيسي، بنسبة 2.5% في محاولة للحد من وتيرة التضخم المتسارع، وإعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي.

واكب زيادة سعر الفائدة حدوث تحسن ملحوظ في احتياطيات تركيا الاجنبية، 

حيث أعلن البنك المركزي التركي الخميس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، بما فيها رصيد الذهب، بمقدار مليارين و645 مليون دولار، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 يوليو/ تموز، مقارنة بسابقه، لتبلغ 113 مليارا و62 مليون دولار.

وقال البنك المركزي إنه قرر رفع معدل الفائدة من 15% إلى 17.5%، والاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخم.

وأوضح المصرف، وفقا لوكالة فرانس برس، أنه سيواصل تدريجيا تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم.

وشهد اليوم الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة المحافظة حفيظة غاية أركان، بينما كانت الأسواق تنتظر رفعاً بمقدار خمسمائة نقطة.

وأكد المركزي التركي في بيان أنه سيواصل "سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مشيراً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة، ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.

وقال البنك المركزي  إنه سيدعم "سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلكين في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

والشهر الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وتعرضت الليرة التركية لضغوط كبيرة خلال العامين الأخيرين، بسبب الظروف المعاكسة الناتجة عن ظهور وانتشار وباء كوفيد، كما الحرب الروسية على أوكرانيا، ضمن أسباب أخرى. ومع تطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية، انخفض سعر العملة مقابل الدولار بصورة ملحوظة.

وخلال العام الحالي فقط، الذي شهد فوز أردوغان بفترة رئاسة جديدة، فقدت الليرة ما يقرب من 30% من قيمتها، ووصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 26 ليرة.

وتم تعيين مسؤولين جدد عن السياسات النقدية والمالية في البلاد، تتوقع الأسواق عودتهم إلى السياسات التقليدية، التي يعد من بين أدواتها رفع معدلات الفائدة في البلاد.

وشهد الأسبوع الجاري زيارة تاريخية لأردوغان ومجموعة من المستشارين والمسؤولين ورجال الأعمال الأتراك لكل من السعودية وقطر والإمارات، شهدت التوقيع على عشرات الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي تهدف إلى تحسين الحساب الجاري للبلاد، ويمكن من خلالها توفير الدعم لليرة التركية.