تركيا تتوقع استثمارات خليجية بعشرة مليارات دولار بعد زيارة أردوغان
قال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك إن تركيا تتوقع استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو عشرة مليارات دولار بصفة مبدئية، في إطار زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمنطقة في غضون أسبوعين.
ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات بين 17 و19 يوليو/تموز لأسباب، من بينها حشد تمويل أجنبي لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة وأن الصفقات لم تستكمل بعد، إنه من المتوقع ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.
وقال أحد المسؤولين إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار "من المتوقع أن تأتي خلال فترة قصيرة، وهذا أمر بالغ الأهمية... التوقعات كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج. ستوقع بعض الاتفاقيات المهمة".
ولم يعلق مكتب أردوغان بعد على الأمر. ولم يعلق مسؤولون في الرياض أو الدوحة أو أبوظبي حتى الآن أيضا.
ومنذ أن بذلت أنقرة جهودا دبلوماسية في 2021 لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي والاحتياطي من العملة الصعبة.
وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك سافرا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث "فرص التعاون الاقتصادي" مع نظيريهما، والتقيا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأفادت "رويترز" بعد الزيارة بأن تركيا تتوقع استثمارات مباشرة قريبا.
وعيّن الرئيس التركي يلماز وشيمشك بعد الانتخابات لأسباب عديدة، من بينها تنفيذ سياسة اقتصادية تختلف عن تلك غير التقليدية التي استمرت لسنوات، وأدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض صافي الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق في مايو/أيار، وفقاً لـ"رويترز". وفي إطار الخطة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس الشهر الماضي.
وقال المسؤول إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج "ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية".
وتعاني تركيا من واحدة من أطول سلاسل انخفاضات الليرة منذ عقود، ما يحول دون كبح التضخم المستعر بالبلاد، فيما يحاول الفريق الاقتصادي الجديد في إدارة الرئيس أردوغان تغيير السياسات غير التقليدية التي كان يفترض أن تدعم العملة.
ورفع البنك المركزي التركي، تحت قيادة محافظته الجديدة حفيظة غاية أركان، سعر الفائدة الأساسي إلى 15% من 8.5%، لكن الليرة واصلت انخفاضها، مسجلة مستويات دنيا جديدة، حيث انتظرت الأسواق رفعاً أكبر من الذي تم.
(رويترز، العربي الجديد)
