انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني: الأكبر منذ أكثر من عام
قبل 3 أيام من إعلان بنك إنكلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، انكمش الاقتصاد البريطاني في إبريل/المنصرم بوتيرة مفاجئة هي الأعلى منذ أكثر من عام، مما زاد من خطر انكماش الاقتصاد في الربع الثاني وعزز مخاوف التباطؤ مستقبلاً.
ففيما توقع الاقتصاديون مكاسب بنسبة 0.1%، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% عما كان عليه في مارس/آذار عندما انخفض الإنتاج بنسبة 0.1%.
أما السبب الرئيسي لانخفاض إنتاج الخدمات فهو انخفاض بنسبة 5.6% في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي، بعد انتهاء القيود الوبائية. ولولا هذا التراجع، لكان الاقتصاد قد نما بنسبة 0.1% في الشهر، حسب ما أوردته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأظهرت الأسر علامات الصمود رغم ارتفاع التضخم، حيث توسعت الصناعات الموجهة إلى المستهلك بنسبة 2.6% في الشهر المذكور، مدفوعة بارتفاع قوي في مبيعات التجزئة.
ونقلت "رويترز" عن مكتب الإحصاءات قوله، إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/كانون الثاني 2021. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمائة، عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
لكن على مدى الأشهر الثلاثة حتى إبريل/نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس/آذار، فيما أشار استطلاع لرويترز إلى نمو بنسبة 0.4% في الفترة من فبراير/شباط حتى إبريل/نيسان.
وقد تشير الأرقام إلى أن المستهلكين يتفاعلون ببطء مع زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54% التي حدثت في إبريل، والزيادة الحكومية في ضرائب الرواتب. تشير البيانات الحديثة إلى تقليص الأسر للمواد غير الضرورية، بحسب "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن عطلة البنوك الإضافية بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة تعني أن بريطانيا قد تتفادى ركودا تقنيا (ربعان متتاليان من انخفاض الإنتاج)، لكنه قد يكون وشيكا.
وهذا هو الشهر الثالث الذي لا ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي، وهي إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد يضعف بسرعة في مواجهة الضغوط التضخمية، في حين تمثل الحالة غير المستقرة للاقتصاد مشكلة لكل من محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقا لـ"بلومبيرغ".
ومع بلوغ التضخم ذروته بأرقام مزدوجة في أكتوبر/تشرين الأول عندما كان من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة مجدداً، فإن بيلي وزملاءه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة على المدى القصير. فهم قلقون من مخاطر دوامة أسعار الأجور كتلك التي حصلت في السبعينيات ما لم تتم السيطرة على التضخم.
كذلك من المتوقع أن يقدم صانعو السياسة خامس رفع على التوالي لسعر الفائدة يوم الخميس، في تحرك بمقدار ربع نقطة، كما هو متوقع، ومن شأنه أن يرفع السعر القياسي إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، بينما تقوم أسواق المال الآن بتسعير معدلات ترتفع فوق 3% لتعاقدات العام المقبل.
وبالنسبة لجونسون، الذي اقتربت إطاحته قبل حزبه المحافظ في تصويت على الثقة اليوم الإثنين، فإن إنقاذ الاقتصاد سيكون أمرا حيويا إذا استمر في الحكم لفترة أطول، في حين أن حزمة دعم جديدة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لدعم فواتير الطاقة لن تذهب حتى الآن إلا لمساعدة الأسر التي تتجه لتحقيق أكبر انخفاض في الدخل المتاح منذ خمسينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن تؤكد أرقام هذا الأسبوع الاستطلاعات التي تظهر أن مبيعات التجزئة انخفضت في مايو/أيار. وحتى سوق الإسكان، الذي تحدى الركود الاقتصادي خلال مرحلة وباء كورونا، بدأت تظهر عليه علامات التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل ضيقا ومصدرا قويا للتضخم، ومن المتوقع أن تظهر البيانات غدا الثلاثاء.
