"النواب المصري" يوافق على مواد قانون تعويضات عقود المقاولات
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموعة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، والهادف إلى إعادة المقاولين للعمل مع تكرار خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومعادلته نحو ربع قيمته التي كان عليها منذ التعويم الأول للعملة المحلية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويمثل المشروع امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان المصرية لفترات أخرى، بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس/آذار 2016 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، وذلك بغرض إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة، أو الشركات المملوكة لها، أو شركات قطاع الأعمال العام، وتأثرت بفعل الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة للحكومة.
وقال رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، عماد حمودة، إن مشروع القانون استهدف وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً للتعويضات التي تُستحق، نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، بالنسبة للأعمال المُنفذة بداية من 1 مارس/آذار 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير لسبب يرجع إلى المتعاقد.
واستهدف المشروع الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، تأكيداً على ضرورة توافر استقرار المعاملات، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية (الكبرى)، وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، إلى جانب تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية من دون اللجوء إلى القضاء، كما أضاف حمودة.
ومنح مشروع القانون الحق لصاحب الشأن في أن يقدم طلباً للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمناً ما يلزم من بيانات، ومـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب، والدفعات المقدمة، وفروق الأسعار الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، لا سيما ما يخص تقديم الخدمات وتوريد المهمات اللازمة لإنجاز ما يسمى بـ"المشروعات القومية".
من جهته، قال النائب وحيد قرقر إن أهمية القانون تتمثل في كونه "دائماً" على خلاف ما ورد في نسخته الأولى عام 2017 لمدة محددة، ما يعطي انطباعاً جيداً عن استقرار الأوضاع في مصر، وتعويض المضارين بسبب تحرير سعر الصرف، منبهاً إلى وجود قطاعات عديدة تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة، ما يستلزم تعميم أحكام القانون على جميع الشركات المتعاقدة مع الحكومة.
وعقب رئيس المجلس، حنفي جبالي، قائلاً إن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات "مقيدة بضوابط"، ومن غير الصحيح أن مشروع القانون يبعد البرلمان عن الرقابة، المتاحة للنواب عن طريق الأدوات الرقابية واجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة.
وأوضح جبالي أن كل التعديلات التشريعية تخضع لرقابة القضاء، وتوجد دوائر مخصصة في مجلس الدولة للنظر في قضايا التعويضات.
وكانت الأغلبية في البرلمان قد رفضت اقتراحاً مقدماً من النائب أيمن أبو العلا، بشأن توسيع قاعدة المقاولين المستفيدين من القانون، بإدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشهر فأقل ضمن المشروعات القابلة للتعويض، حتى تستفيد من أحكامه الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف.
وقال أبو العلا إن هناك شركات لا تعد مملوكة للدولة ملكية كاملة، بل تساهم فيها بنسبة ما، ووفقاً لمشروع القانون المعروض على المجلس، لن تعوض الحكومة هؤلاء المقاولين والموردين المتعاقدين مع مثل هذه الشركات، لأنه نص صراحة على تعويض الشركات المملوكة للدولة بحصة حاكمة، أو شركات قطاع الأعمال العام.
واقترح أبو العلا إضافة عبارة "أو جزء منها" إلى مشروع القانون، حتى يُسمح لهؤلاء المقاولين أو الموردين بالرجوع إلى الدولة لمطالبتها بالتعويض، خصوصاً أن أغلب هذه الشركات تشارك في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة" المنتشرة في جميع المحافظات المصرية حالياً.
وتمسك وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، برفض الاقتراح بقوله إن الحكومة تستهدف من وراء مشروع القانون تعويض الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تتعدى 50 في المائة، وعدم تطبيق أحكام القانون على شركات المقاولات أو التوريدات العامة، التي تساهم فيها الدولة بنسبة أقل من ذلك.
وكان "العربي الجديد" كشف، أمس السبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش أخطر جميع شركات المقاولات والتوريدات المدنية، المتعاقدة معه من الباطن لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بزيادة عمولته من 20% إلى 30% للتعاقدات الجديدة، بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على الرغم من تضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر صرف الجنيه.
والجيش هو المسؤول عن تحديد الشركات المنفذة لكل المشروعات في مبادرة "حياة كريمة"، والاتفاق على التكلفة الإجمالية لها قبل البدء في التنفيذ، مقابل الحصول على نسبة محددة سلفاً من إجمالي المبلغ، تحت ذريعة إشرافه على مشروعات المبادرة في كافة المحافظات، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأطلق السيسي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف في يناير/كانون الثاني 2019، بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه (41 مليار دولار تقريباً) حتى عام 2025، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لعدد 4600 قرية على مستوى الجمهورية، يقطن فيها نحو 60 مليون نسمة، في البلد الذي يزيد عدد سكانه على 104 ملايين نسمة، وفق التصريحات الحكومية.
(الدولار = 24.5 جنيها تقريبا)
