النواب المصري يقر قرضين جديدين بـ600 مليون دولار
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرضين جديدين بقيمة 507.9 ملايين يورو (نحو 604 ملايين أميركي) من البنك الدولي لإعادة الإعمار، وبنك التنمية الأفريقي، لتمويل مشروعات في قطاع السكك الحديدية، في وقت يتوقع فيه خبراء تجاوز الدين الخارجي لمصر حاجز الـ145 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقارنة بـ129.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وذلك بما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الدين عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
ووافق البرلمان على قرار للسيسي حمل رقم 250 لسنة 2021، بالموافقة على القرض الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 362 مليوناً و900 ألف يورو، بشأن مشروع تطوير خدمات السكة الحديد على محور (الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي).
كما وافق على قرار السيسي رقم 265 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، حول مشروع تحديث سكك حديد مصر، بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وقال رئيس لجنة النقل في البرلمان، علاء عابد، إن أقساط القرضين ستسدد على مدار 20 عاماً، في إطار تقديم خدمات أفضل للمواطنين في قطاع السكك الحديدية، ونقل البضائع، مدعياً أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وراء ثقة المؤسسات المالية، وتقديمها العديد من القروض الميسرة، والتي تعد بمثابة شهادة دولية عن نمو الاقتصاد المصري، وفقاً لقوله.
فيما تساءلت النائبة مها عبد الناصر: "هل بعد الموافقة على القرضين سنكون في حاجة إلى قروض أخرى لاستكمال عملية التطوير في قطاع السكك الحديدية؟ وما هي المدة الزمنية المحددة للانتهاء من تحديث منظومة الإشارات والميكنة؟"، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري وتأهيله في تطوير المرفق، ووضع جدول زمني واضح لكل القروض اللازمة للتطوير.
