مصر تقر علاوة سنوية أقل من 4 دولارات للعاملين في القطاع الخاص
قرر "المجلس القومي للأجور" في مصر، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الاثنين، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهرياً (153 دولارا تقريبا)، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2022، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام بإقرار الحد الأدنى في الوقت الراهن، واستثنائها من ذلك.
ويعد نحو 80% من القوى العاملة في مصر من العاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 23.5 مليوناً، مقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي. ولن يستفيد هؤلاء من قرار زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للدولة، بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، في وقت يعانون فيه من خفض في الرواتب، وتسريح من أعمالهم، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا.
وأشارت السعيد، عقب اجتماع للمجلس، إلى تبني "القومي للأجور" آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق الحد الأدنى، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك إلى لجنتي الشكاوى والأجور في المجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة، أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كذلك، أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيهاً (3.8 دولارات تقريباً)، اعتباراً من راتب شهر يوليو/تموز 2021، علماً أن قرارات "القومي للأجور" غير ملزمة للقطاع الخاص في مصر، إذ لا تقر الغالبية العظمى من الشركات في القطاع أي علاوات أو زيادات سنوية، رغم الارتفاع في معدلات التضخم والغلاء.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس حاولت مراعاة اعتبارات عدة، منها مصلحة العاملين في القطاع الخاص، وضرورة تحقيق زيادة مناسبة لهم في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وأداء واجباتها تجاه العاملين بها.
وبحث "القومي للأجور" في اجتماعه نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات في المجلس، بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الدورية الجديدة للعام 2021، في حضور وزيري القوى العاملة، والتموين، ورئيسة "المجلس القومي للمرأة" مايا مرسي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات.
كما حضر الاجتماع مديرة وحدة سياسات سوق العمل في وزارة التخطيط حنان نظير، وممثلون عن وزارتي التضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، وعن الغرف التجارية محمد الفيومي، وعن اتحاد الصناعات محمد السويدي، وعن اتحاد الغرف السياحية وجدي الكرداني، وعن اتحاد مقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد.
ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يختص "المجلس القومي للأجور" بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بشرط مراعاة نفقات المعيشة، والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، فضلاً عن وضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل.
ويعتبر الموظفون الأعلى دخلاً في الدولة هم الأكثر استفادة من القرار، نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية، حيث تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة، مقابل 400 جنيه فقط للدرجة الأدنى.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
