مصر: موافقة نيابية على قرض بـ400 مليون دولار من البنك الدولي
وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 190 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية في المحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن تحسين الدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة خلال عام 2021، نظراً لأهميتها في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وأطلق السيسي إشارة البدء الفعلي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد مع بداية العام المالي 2019-2020، وهو مشروع عملاق أطلقته الحكومة المصرية لتحسين الخدمة الطبية مقابل سداد المواطنين للعديد من الرسوم؛ مع تكفل الدولة بعلاج غير القادرين وفق شروط محددة، وإتاحة الحرية للمنتفع في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
ووفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق عليه البرلمان في نهاية عام 2017، فإن الاشتراك في المنظومة الجديدة هو "إجباري" على جميع المصريين، وتُلغى بموجبه جميع أشكال التأمين الصحي الأخرى، سواء الحكومي أو الخاص، وانتهاء نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.
وتلاحق شبهات فساد نظام التأمين الصحي الشامل جراء استحواذ شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة، تمهيداً لإدخالها في المنظومة الصحية الجديدة، والهادفة في الأصل إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.
وكانت نقابة الأطباء المصرية قد كشفت أن صفقات استحواذ الشركة الإماراتية في مجال الصحة "تمت بعيداً عن أي رقابة من وزارة الصحة بذريعة الاستثمار الحر"، مطالبة الدولة (الحكومة) بعدم السماح ببيع أي منشآت صحية أو شرائها إلا بعد موافقة الوزارة، والتأكيد على هوية الملاك، إلى جانب وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.
وتواجه وزارة الصحة المصرية عجزاً شديداً في عدد الأطباء، وهو ما أكدته وزيرة الصحة هالة زايد أمام مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2018، بقولها إن "ثمة 103 آلاف طبيب يعالجون نحو 100 مليون مواطن، ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 32 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن".
يذكر أن منظمات حقوقية قد أبدت تخوفها مراراً من تداعيات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، باعتبار أنه يمهد لخصخصة خدمات التأمين على صحة المصريين، من خلال تسليم قطاع الصحة للشركات الخاصة، وتحميل الفقراء مزيداً من الأعباء؛ كون النظام الجديد لا يعتمد إلا على مستشفيات عالية الجودة، علماً أن المستشفيات الحكومية هي الأقل جودة في المنظومة الصحية المصرية.
