النظام السوري يستورد 1.4 مليون طن قمحاً روسياً ويحدد سعر القطن
النظام السوري يستورد 1.4 مليون طن من القمح الروسي ويحدد سعر القطن للمزارعين
أعلنت حكومة النظام السوري عزمها استيراد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري من روسيا، بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة بسورية، فيما حددت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن من الفلاحين لموسم عام 2023.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام عبد اللطيف الأمين قوله اليوم الخميس، إن قرار حكومة النظام المتعلق باستيراد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف "تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي".
وأضاف الأمين أن المؤسسة تعمل حالياً على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة، ويتم إبرام هذه العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لعدم انقطاع المادة، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه الكمية تغطي حاجة البلاد حتى نهاية الشهر السادس من العام 2024.
وحول الكميات المستلمة من موسم القمح الحالي قال الأمين إن الكمية الإجمالية المسوقة في مناطق النظام بلغت حتى تاريخه لهذا العام 725 ألف طن، ويتم حالياً استهلاكها.
وتأتي هذه الأرقام دون توقعات وزير الزراعة التابع لحكومة النظام حسان قطنا باستلام نحو مليون طن من القمح للعام الجاري. وبحسب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، تبلغ حاجة سورية سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.
وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، حمّل وزير المال والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة (المعارضة)، عبد الحكيم المصري، نظام بشار الأسد مسؤولية تهريب القمح إلى خارج سورية أو تسليمه لـ"الإدارة الذاتية" بسبب تدني الأسعار التي عرضها النظام.
وقال المصري إن "حكومة بشار الأسد، التي سعرت القمح بالليرة السورية، قبل شهرين، لم تلحظ تهاوي سعر الصرف، ما حول أسعارها إلى أقل من أسعار "قسد" ومؤسسة الحبوب المعارضة، بل وأقل بكثير من السعر العالمي، ما دفع الفلاحين للسعي نحو السعر الأعلى، ما أثر على كميات الحبوب المستلمة من نظام الأسد، ما يعد أهلنا السوريين بتجويع جديد أو احتمال رفع أسعار الخبز خلال العام الجاري".
وحسب البيانات الرسمية، يستمر تراجع إنتاج القمح بسورية من نحو 4.5 ملايين طن عام 2011 إلى 1.2 مليون طن العام الماضي، قبل أن يتحسن قليلاً هذا العام، من دون أن تزيد الكميات التي استلمها نظام الأسد، ما ينذر بحسب مراقبين، بعام جوع إضافي.
على صعيد آخر، حددت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية (أقل من دولار) واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
وقال مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان رامي سلوم، لصحيفة "الوطن"، إن كمية الأقطان المتوقع استلامها لهذا الموسم هي بحدود 20 ألف طن، مؤكداً جاهزية مؤسسته لاستلام كامل الكميات لهذا الموسم. لكنه اعتبر أن الكميات المنتجة قليلة ولا تغطي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تتجاوز حاجتها 20 ألف طن، إضافة إلى احتياجات القطاع الخاص التي تقدر بأكثر من17 ألف طن.
وبيّن أن المؤسسة تعمل على تأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان المحلجة للقطاعين العام والخاص من القطن المحبوب، كما تعمل على تأمين الآلات والمعدات اللازمة للمحالج والمنشآت.
من جهته، قال المزارع ياسر سليمان من ناحية تل حميس جنوب القامشلي لـ"العربي الجديد": "كنا نتوقع سعراً أعلى نظراً للصعوبات والتكاليف العالية للإنتاج وعدم توفر المحروقات بالسعر المدعوم، ما اضطر الكثير من المزارعين إلى شراء المحروقات من السوق السوداء".
وأضاف: "كنت أزرع مساحة تقارب 10 هكتارات سنوياً، لكن هذه السنة لم أزرع سوى هكتارين لعدم قدرتي على تأمين البذار ومستلزمات الإنتاج".
وحددت حكومة النظام السوري سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن من المزارعين لموسم عام 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية، بينما حدّدت "الإدارة الذاتية" الجناح المدني لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) المسيطرة على شرقي سورية، سعر شراء مادة القطن من المزارعين في حينه بـ 4300 ليرة سورية. ولم تحدد "الإدارة" السعر للموسم الحالي حتى الآن وفق ما أفاد أحمد يونس، رئيس الهيئة المشتركة للزراعة التابعة للإدارة الذاتية في الجزيرة السورية.
ويعد محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سورية، لكن زراعة القطن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، نتيجة للظروف الأمنية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من المحروقات والبذار والمبيدات الحشرية، إضافة إلى قلة المياه وهجرة المزارعين واليد العاملة.
وكانت تصل المساحات المزروعة بالقطن خلال عام 2011 إلى نحو 25 ألف هكتار وتصل كميات الإنتاج الى 750 ألف طن. وسجل المحصول أدنى مستوى في موسم 2020 - 2021 إذ لم تتجاوز الكمية المسوقة 11 ألف طن. ويشهد شراء محصول القطن تنافساً سنوياً بين النظام السوري والإدارة الذاتية.
ومن المحافظات التي تشتهر بزراعة القطن حلب، الحسكة، حماة، دير الزور، والرقة.
واحتلت سورية المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في الإنتاج قبل الثورة في عام 2011 في سوق المنتجات النسيجية القطنية العضوية. وكان القطن السوري يشكل 30% من مجمل الصادرات الزراعية للبلاد، وكان يعادل %1.8 من الإنتاج العالمي.
