المغرب يقر مساعدات مالية لعمال السياحة المتضررين من كورونا
المغرب يقر مساعدات مالية لعمال السياحة المتضررين من كورونا
قررت الحكومة المغربية صرف مساعدة للعمال الذين تضرروا من تداعيات التدابير الناجمة عن الجائحة، خاصة بعد متحور كورونا، حيث أفضى ذلك إلى توقف أو تخفف شركات سياحية من عدد من العاملين لديها.
وتقرر بموجب المرسوم المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة اليوم الخميس، تمديد صرف تعويض في حدود 220 دولارا شهريا للعمال المتضررين من تداعيات كوفيد للفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول وإلى غاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بعد اجتماع مجلس الحكومة، بأن التعويضات ستصرف لعمال السياحة والأنشطة الفرعية المرتبطة بها مثل النزل ووكالات السفر والنقل السياحي وشركات المناولة المرتبطة بالسياحة والمرشدين السياحيين المعترف بهم من قبل السلطات المعنية.
ويأتي هذا القرار بعد قرار المغرب إغلاق الحدود في ظل المتحور الجديد أوميكرون بما كان له من تداعيات على قطاع السياحة، حيث ألغيت حجوزات مرتبطة بشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وتوجه هذه التدابير المعلن عنها اليوم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الأشخاص المستقلين وغير الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، الذين تضرروا من تداعيات الجائحة.
ويسري هذا التدبير للأشخاص الأجراء والمتدربين الذين يعملون وفق عقد الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير/شباط من العام الماضي، وكذلك الذين كانوا في وضعية توقف مؤقت عن العمل بسبب المرض أو حادث شغل أو ولادة في فبراير/شباط.
ويهم القرار العاملين المؤقتين الذين يوضعون رهن إشارة شركات السياحة وشركات الأسفار والنقل السياحي المتوفرين على عقود قبل فبراير/شباط من العام الماضي، ويشمل، كذلك المرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم المهنية مع وزارة السياحة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وذهب إدريس الغندور، الكاتب العام للنقابة الوطنية للسياحة التابعة للكونفدرالية، إلى أن حصر المستفيدين من التعويضات في المسجلين في الصندوق الوطني في فبراير/شباط من العام الماضي، لا يحيط بالمتضررين من تداعيات كوفيد في القطاع السياحي والأنشطة الفرعية.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع الذي يعرف في جانب منه، خاصة في بعض الأنشطة الفرعية، توظيف عمال غير مصرح بهم لدى الصندوق، عرف فقدان العديدين لمناصب عملهم دون أن تكون شروط الاستفادة من التعويضات متوفرة فيهم، ما يعرضهم لصعوبات كبيرة، خاصة في ظل تعثر نشاط السياحة بسبب تشديد التدابير الوقائية.
وكانت الحكومة أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم للشركات المتضررة من تداعيات كوفيد، شريطة الحفاظ على 80% من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مند فبراير/شباط من العام الماضي.
وتوجه هذه المساعدات كذلك للشركات التي شهدت انخفاضا بنسبة 50% من رقم معاملاتها مقارنة بالعام الذي سبق انتشار الجائحة، شريطة ألا يتجاوز عدد العاملين في تلك الشركات 500 عامل.
وتستفيد الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 500 عامل، إذا ما أثبت تراجعا في رقم معاملاتها 25% و50%، غير أنه يبقى رهينا بقرار تتخذه لجنة يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكانت الحكومة وفرت للعمال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بتداعيات الجائحة في العام الماضي، والذين بلغ عددهم حوالي 930 ألفا، تعويضات مالية في حدود 215 دولارا شهريا في الثلاثة أشهر الأخيرة.
