"التعويضات حقنا"... سكان المدن العراقية المحررة يذكّرون الحكومة بحالهم

"التعويضات حقنا"... سكان المدن العراقية المحررة يذكّرون الحكومة بحالهم

03 يونيو 2019
الصورة
200 ألف وحدة سكنية مدمرة في الموصل (يوت غرابوفسكي/Getty)
+ الخط -
أطلق ناشطون في المدن العراقية المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" في شمال وغربي العراق، حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتذكير الحكومة بوضع مدنهم وتأخر إعادة الإعمار أو التعويض عن الخراب الذي لحق بممتلكاتهم ومنازلهم التي دمرت جراء الحرب.

"التعويضات حقنا"، هو الوسم الذي اختاره الناشطون للحملة، محذرين من استمرار الوضع في المدن المحررة على حاله، في ظل تنصل الحكومة من وعودها بتعويضهم.

ويقدر عدد المنازل والمباني السكنية المدمرة في شمال وغربي العراق بنحو 200 ألف وحدة سكنية بين تدمير جزئي وكامل، وفقا لتقديرات وزارة التخطيط العراقية العام الماضي.

وعقد شيوخ ووجهاء بعض المدن المحررة مؤتمرات صحافية في الأيام الماضية، طالبوا فيها الحكومة المركزية بصرف تعويضات عاجلة للأهالي المنكوبين.

وقال الشيخ رافع الفهداوي، خلال مؤتمر عشائري في الأنبار: اليوم على الحكومة التزامات أخرى، ونحن لا نفهم لماذا يؤخرون موضوع التعويضات حتى الآن، ولماذا يبخسون الناس حقوقهم؟ وأضاف الفهداوي "على الحكومة أن تأخذ الموضوع بشكل جدي، فالناس لا تستجدي والحكومة مسؤولة عن كل المواطنين ويجب أن توفيهم حقوقهم وبأسرع وقت ممكن، لكي نعيد الاستقرار ونعيد العوائل إلى أماكنها".

واعتبر أهالي الموصل أن تأخر صرف التعويضات حتى الآن يشكل عقبة أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، خصوصاً من تهدمت دورهم ولا يملكون المال الكافي لإعادة بنائها.

حمزة المصلاوي بيّن أن "الموصل تعرضت لدمار هائل خلف آلافاً من المنازل المدمرة، وما زالت الحكومة تماطل في ملف التعويضات ولا نعرف السبب، ما اضطر آلاف الأسر للبقاء في مخيمات النزوح المأساوية".

وشبّه آخرون ما يجري بضياع الوطن بسبب هذه المماطلة المستمرة في ما يخص ملف التعويضات لأهالي المدن المحررة الذين ما زالوا يعانون بعد رحلة نزوح مريرة.

الناشط السياسي شاكر الجنابي، كتب على صفحته الرسمية مبيناً "مات الشاعر الشعبي كاظم إسماعيل كاطع منذ سنين وكان يردد: اللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. وأقول للراحل إن الوطن الآن في ردهة الإنعاش يمرض ولكنه لا يموت، وبحثت عنه كثيراً حتى وجدته مستقراً في لقمة الفقير التي سرقت ليعيش أبناء السادة على أحزانهم".

حقوقيون قالوا إن هناك تلكؤا ومماطلة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف التعويضات بسبب شبهات فساد وتأخير متعمد وغير مبرر.

المحامي صالح الأنباري اعتبر أن "التعويضات تأخرت كثيراً وما زال الناس يعانون الأمرَّين، وخصوصا الباقين في مخيمات النزوح أو المشردين، فهم لا يستطيعون العودة لأن منازلهم مدمرة، ولا يستطيعون البقاء في المخيمات أو مناطق أخرى، لأن إيجار السكن أهلكهم".

وأوضح الأنباري لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أكثر من 90 ألف ملف تعويض رفعت من قبل لجنة التعويضات في الأنبار إلى بغداد ولم نتلق أي إجابة عنها حتى الآن، وكذلك الحال بالنسبة للموصل وصلاح الدين وديالى، فقد رفعت آلاف الملفات التعويضية ولكن هناك مماطلة واضحة من قبل الجهات المعنية خلافاً للقانون".

واعتبر مراقبون أن تأخر صرف التعويضات لسكان المدن المحررة يعتبر سبباً رئيسياً في بطء حركة الإعمار وارتفاع نسبة البطالة لعدم وجود حركة بناء ونشاط تجاري للمواد الإنشائية.

المهندس سامر العبيدي قال: "المدن المحررة تعرضت لدمار كبيرة يصل إلى 80 في المائة في وقت أخلفت الدول المانحة وعودها بالمساعدة في إعادة إعمارها، وسط إهمال ومماطلة حكومية واضحة للأسف".