المغرب: مطالب بتحسين أجور 260 ألف معلّم وموظف
لا يخفى حجم الملفات التي تناقشها الاتحادات العمالية الممثلة لموظفين في قطاع التعليم بالمغرب، مع وزارة التربية الوطنية، والمطلب الرئيسي يتمثل بتحسين أجور الموظفين والأساتذة في الوزارة، حيث إن ضعف الدخول يعتبر مصدر تذمر، ومن بين أسباب ضعف جاذبية تلك المهنة.
وانخرطت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، في الفترة الأخيرة في حوار اجتماعي، تتطلع عبره الاتحادات الممثلة لموظفي الوزارة والأساتذة إلى الوصول إلى اتفاقات على العديد من الملفات، من بين تلك ذات الصلة بتحسين الوضعية المالية للموظفين.
واجتمع أول من أمس، مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاتحادات العمالية الممثلة لموظفي التعليم والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
ويذهب الكاتب العام للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، إلى أن الأجور حاضرة ضمن المطالب المرفوعة منذ مدة للحكومة، حيث لا تطغى عليها الملفات الأخرى التي تهم في بعض الأحيان فئات معينة من موظفي التربية والتعليم.
وتهمّ المطالب التي تعبّر عنها الاتحادات النقابية في الحوارات التي تجريها في ظل الحكومات السابقة والحكومة الحالية حوالى 260 ألف موظف وأستاذ، حيث إن هذا الرقم لا يشمل أساتذة التعليم العالي.
ويمثل الأساتذة ضمن ذلك العدد، كما يوضح ذلك عبد الغني الراقي، 245 ألف أستاذ، من ضمنهم 120 ألف أستاذ من الذين وظفوا في إطار التعاقد الذي يوجد ضمن الملفات التي تثيرها النقابات مع وزارة التربية الوطنية.
ويؤكد الراقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن دراسة أنجزتها النقابة الوطنية للتعليم، خلصت إلى أن 49 في المائة من العاملين في قطاع التعليم من الأساتذة يعتبرون أن آمالهم خابت، وأنهم مستعدون لمغادرة المهنة عندما تتاح أول فرصة ذلك.
وأشار إلى أن تعبير رجال التعليم عن تلك الخيبة يأتي بسبب وضعهم الاعتباري والمادي، حيث إن الأجور تدخل ضمن الأمور التي تفسر ذلك، خاصة أن وضعهم متراجع مقارنة بقطاعات أخرى.
وأوضح أنه عند مقارنة وضعية الأساتذة بالموظفين في قطاعات أخرى من الوظيفة الحكومة، يتجلى أن موظفين غير الأساتذة يحصلون على امتيازات مثل التعويضات ومنح، وهو ما لا يستفيد منه الأساتذة.
وتؤكد وزيرة التربية الوطنية والتعليم أن الإصلاح الذي يراد الانخراط فيه يرمي إلى جعل مهنة التعليم أكثر جاذبية، غير أن مراقبين يرون أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تحسين الوضعية الاعتبارية للأساتذة وتحسين أجورهم أخذاً بالاعتبار الكفاءة والمردودية.
غير أنه يتجلى من سياسة الميزانية التي تنهجها الحكومة، أنها تقوم على محاصرة العجز في الموازنة، حيث جرت العادة على التشديد على أن كتلة الأجور مرتفعة في الوظيفة العمومية قياساً بالناتج الإجمالي المحلي.
تؤكد وزيرة التربية الوطنية والتعليم أن الإصلاح الذي يراد الانخراط فيه يرمي إلى جعل مهنة التعليم أكثر جاذبية، غير أن مراقبين يرون أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تحسين الوضعية الاعتبارية للأساتذة
وينتظر العديد من الأساتذة الطريقة التي سيترجم بها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشكّل الحكومة التزاماً كان قد عبّر عنه في أثناء الحملة الانتخابية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث وعد برفع أجور بعض الأساتذة من 550 دولاراً إلى نحو 800 دولار في الشهر.
ويلاحظ تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، أن أجور الأساتذة تعادل أجور باقي الموظفين الذين يعملون في القطاع العمومي في المغرب، والذين يتمتعون بمؤهلات مماثلة، باستثناء الامتيازات التي تحظى بها بعض المؤسسات العمومية.
وتتخذ تلك الامتيازات شكل مكافآت أو تعويضات عن السكن أو غيرها من الامتيازات التي قد تنعكس بشكل ملموس على مستوى عيش الموظف، علماً أن هناك مؤسسة للأعمال الاجتماعية تقدم بعض الخدمات إلى الأساتذة.
واستطلعت الهيئة آراء الأساتذة عبر مقابلات مباشرة، حيث عبّر أقل من نصف أساتذة التعليم الابتدائي عن عدم رضاهم عن الأجور التي يتلقونها، معللين ذلك بارتفاع تكاليف المعيشة أو بسبب الجهد الذي يبذلونه قياساً بالمهن الأخرى.
ويطالب أساتذة التعليم الابتدائي بضرورة إعادة النظر في الرواتب وخلق تحفيزات مالية، وتمكينهم أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
ويستنتج التقرير أن المقابلات التي أجريت مع الأساتذة تبرز أنهم يرون، وخاصة في التعليم الإعدادي والثانوي، أن المهنة الجيدة ترتبط بالأجور والاعتراف ومكافأة الجهود والترقي المرن والآفاق المهنية الواعدة.
وتخلص إلى أن نظام الترقي في مهمة التعليم غير منصف، لأنه لا يتيح مكافأة الأداء، والترقي، بشكل عام، ولا تترتب عنه سوى الزيادة في الأجور، حيث لا يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية تربوية.
