المغرب يرفع استثماراته في البنية التحتية إلى 6.4 مليارات دولار
المغرب يرفع استثماراته في البنية التحتية إلى 6.4 مليارات دولار
يتجه المغرب نحو زيادة استثماراته العمومية في البنيات التحتية في العام الحالي، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة يرتقب أن تساعد على حفز النمو وتوفير فرص العمل، في ظل البطالة الناجمة عن ظرفية الجفاف.
واستدعت وزارة التجهيز والماء، أمس الخميس، الشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ كشفت عن مشاريع البنيات التحتية في العام الحالي، التي تشمل الطرق والسدود والجامعات والملاعب والمستشفيات والموانىء، والتي يُنتظر أن تكون موضوع طلبات عروض.
ويتجلى من البيانات التي قدمها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول المشاريع التي ستنجزها الوزارة والشركات التابعة لها، أن الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية ستمثل نحو 20% من مجمل الاستثمارات المتوقعة من جميع الوزارات والشركات المملوكة للدولة، والتي حددت بقيمة 33.5 مليار دولار في قانون مالية العام الحالي.
ولاحظ الوزير نزار بركة أن الاستثمارات التي ستنجز في البنيات التحتية العام الحالي ستساهم في تحفيز النمو الذي جاء دون التوقعات العام الماضي بسبب الجفاف، مشدداً على أن تلك الاستثمارات ستساعد على توفير فرص عمل في سياق متسم بارتفاع معدل البطالة، وصل العام الماضي إلى 13%.
وكان التقرير السنوي الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط قد سجل أن قطاع "البناء والأشغال العمومية" شغل 11.6% من النشيطين المشتغلين في العام الماضي، ملاحظاً أنه أحدث 19 ألف فرصة عمل، نتيجة إحداث 24 ألف فرصة عمل بالأرياف وفقدان 5 آلاف في الوسط الحضري.
وشدد بركة على أن مشاريع البنيات التحتية في العام الحالي ليست سوى جزء من مشاريع كبرى ينخرط فيها المغرب، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العاملة في القطاعين الخاص والعامّ، من أجل المضي في تنفيذ تلك المشاريع في المستقبل.
وشدد رئيس فيدرالية البناء والأشغال العمومية محمد محبوب، خلال الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي وزارة التجهيز والماء، على أهمية الصفقات التي ستوفرها الدولة هذا العام لشركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة المضي في إصلاح القوانين التنظيمية للصفقات والأشغال العمومية، مع العمل على معالجة الصعوبات التي قد تنجم عن التأخر في سداد مستحقات الشركات الخاصة.
وتراهن الشركات الخاصة كثيراً على الصفقات التي توفرها الدولة، حيث إن الاستثمارات التي تتيحها الوزارات والجماعات المحلية وشركات الدولة، تمثل حوالي الثلثين ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمغرب.
ويرتقب أن تنعكس الاستثمارات التي أعلنتها وزارة التجهيز والماء، كما تلك المعلنة عبر قانون مالية العام الحالي، إيجاباً على استهلاك الإسمنت، على اعتبار أن جزءاً من تلك الاستثمارات يتطلب توفير بنيات تحتية وطرق ومطارات وموانئ وملاعب.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد سجلت أن نشاط البناء شهد تنامياً بوتيرة أعلى في الفصل الأخير من العام الماضي، ليسجل زيادة بنسبة 1.4% بحسب التغير السنوي، عوضاً من 0.5%، خلال الفصل الثالث من السنة نفسها.
وعزت المندوبية ذلك، في تقرير حول وضعية الاقتصاد في العام الماضي وآفاق العام الحالي، إلى تسارع الأشغال العمومية، في سياق تهيئة الملاعب المخصصة لاستضافة فعاليات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وبدء الأشغال المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وتخضع الاستثمارات العمومية المعلنة عبر الموازنة في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى العام، فيما يبقى إنجاز الاستثمارات رهيناً بسعى الدولة، التي تتطلع إلى التحكم في عجز الموازنة.
